خلاصة:
در برهه کنونی، مسلمانان ارتباطات وسیع و گسترده ای با کفار و اهل کتاب در زمینه های تجاری دارند. یکی از بسترهای ارتباطی آن ها، دادوستد و معاملات است. شرایط و ضرورت تعامل با دنیا ایجاب می کند که کشورهای اسلامی و مسلمانان با کفار یا اهل کتاب و کسانی که خود را ملزم به رعایت احکام نمی دانند، تعامل کنند. از طرفی، در اسلام شرایطی برای صحت معاملات لازم است که بدون ایجاد آن ها، معامله فاسد و بی اثر است؛ مثلا مبیع در معاملات بین مسلمانان باید مالیت شرعی داشته باشد و معامله اموالی که عرفا مالیت دارند ولی شارع از معامله آن ها نهی نموده است، صحیح نیست. یکی از موارد نهی شده شرعی، معامله میته است و دلایل شرعی مختلفی بر حرمت آن دلالت می کند.
بر اساس آموزه های اسلامی، چنانچه خریدار و فروشنده میته هر دو مسلمان باشند، معامله آن ها شرعا باطل و حرام است، اما مسئله پژوهه حاضر، معامله مذکور در زمانی است که مشتری، کافر یا اهل کتاب باشد. به علاوه، بررسی می کنیم که آیا ادله شرعی حرمت بیع میته، مطلق هستند و هیچ منفعتی از آن را جایز نمی دانند یا اطلاق ندارند و استفاده از برخی منافع را حتی زمانی که معامله بین دو مسلمان باشد، جایز می شمارند.
ملخص الجهاز:
"گرچه برخی فقیهان این روایت را در زمرۀ روایات مانعه از انتفاع قرار داده‌اند، استدلال به این روایت نیز همانند روایت قبلی است؛ بدین‌بیان که حرمت مورد نظر امام در انتفاع از میته، منوط به آغشته شدن دست و لباس با میته (دنبۀ جداشده از گوسفندان زنده) است که مانع از طهارت در نماز است و سایر انتفاعات تحت اصالةالاباحه باقی می‌ماند (موسوی خویی، 1401: 1/64).
مبحث دوم: میتۀ حیوان حلال‌گوشت یا حرام‌گوشتی که خون جهنده ندارد گفتار اول: فروش این حیوانات به قصد انتفاع به غیر اکل (انتفاع به اجزا) شهرت عظیمه بلکه اجماع وجود دارد بر جواز انتفاع به میته‌ای که خون جهنده ندارد و مقتضی جواز آن، منافع محللۀ موجود در آن است و مانع نیز مفقود است؛ زیرا آنچه صلاحیت بر مانعیت دارد، وجود ندارد و معاوضه بر میته‌ای که طاهر است بدون قصد اکل، وضعا و تکلیفا صحیح است و در هنگام شک در منفعت محلله نیز به عمومات صحت در معاملات تمسک می‌کنیم؛ زیرا مالیت در معوضات حتی به نحو اغراض شخصی، کافی است (موسوی خویی، 1401: 1/76ـ77).
با رفع تعارض آن‌ها، دریافتیم که معامله بر میته به قصد انتفاع به غیر اکل جایز است؛ زیرا بر اساس این روایات، جواز انتفاع از میته حتی برای مسلمان در اموری که مشروط به طهارت نیست، ثابت می‌شود؛ بنابراین بیع میته به طریق اولی، چنانچه خریدار کفار و مستحلین باشند، جایز است."
(
, 
, 
)
