خلاصة:
سیاستهای اتخاذ شده برای معافیت و یا پرداخت جریمه دوران غیبت، همواره مناقشات زیادی را برانگیخته است. هدف از پژوهشِ انجام گرفته، تحلیل سیاستیِ شکلگیری قانون مربوط به فروش خدمت سربازی یا همان جریمه معافیت میباشد. مدل معرفی شده توسط ویلیام دان یک ابزار مناسب برای تحلیل سیاستی است. تحلیل سیاستی شامل دو فرایند صورتبندی مشکل و حل مشکل میباشد. در این متن، تأکید بر صورتبندی مشکل مربوط به خدمت سربازی است. در این جستار، شکلگیری بند مزبور در بودجه به صورت معکوس تحلیل میشود؛ بدین صورت که بدیلهای سیاستی دیگری در کنار آن مطرح میشوند و سپس برای هر یک جداگانه ذینفعان و مفروضات ترسیم شده و چرایی تصویب آن بررسی میگردد. در نهایت پایش آن انجام گرفته و ارزیابی مقدماتی ارائه میگردد. در انتها ملاحظه خواهد شد که این قانون مبتنی بر مفروضاتی در میان ذینفعان مختلف است که به صورتبندی نامناسب آن انجامیده و مشکل اساسی مرتبط با خدمت وظیفه عمومی را حل نکرده است.
Policies for exemption or charging absence period، are disputed. The aim of this research is analyzing exemption fee law in military service. Dunn coins a proper model to policy analysis. This includes problem structuring and problem solving. Here، we focus on structuring military service law as a problem. It’s analyzed adversely how this section is made in the budget and different alternatives، stakeholders and assumptions are posed separately. It’s also showed why it’s enacted and finally monitoring and primary evaluation is done. At last، we can see that it is based on some assumptions of stakeholders، makes it ill-structured and the substantive problem of military service is still unsolved.
ملخص الجهاز:
در انتها ملاحظه خواهد شد که اين قانون مبتني بر مفروضاتي در ميان ذينفعان مختلف است که به صورت بندي نامناسب آن انجاميده و مشکل اساسي مرتبط با خدمت وظيفه عمومي را حـل نکرده است .
از تحليل سياستي ميتوان به عنوان ابزاري براي بهبود قانون مربوط به جريمه غيبت خدمت وظيفه عمومي هم استفاده کرد.
با اين حال ، در هيچ يک از تحقيقات پيش گفته ، خدمت وظيفه عمومي به عنوان يک سياست تحليل و بررسي نشده و اصل بر وجوب آن به صورت فعلي بوده است و صرفاً محتويات دروني آن مورد مداقه قرار گرفته بيآن که ماهيت اين سياست بررسي شود.
تنها پژوهشي که مستقيماً به سياستگذاري خدمت وظيفه عمومي اشاره کرده «سياستگذاري خدمت سربازي و فرايند ملت سازي در ايران »١ است که البته در اين پژوهش نيز تحليل سياستي به صورت کلاسيک مدنظر نبوده و تنها ورود خدمت وظيفه عمومي به مجموعه دستورکار٢هاي حکومت مورد توجه قرار گرفته است .
١- ايماني و قاسمي(١٣٩٥): فصلنامه پژوهشهاي راهبردي سياست 2- Agenda از اين رو ابتدا الگوي حاکم بر تحليل ، روش مورد نظر و نحوه اجراي آن ذکر شده و سپس مفروضاتي درباره سربازي اجباري که شاکله قانون خدمت نظام وظيفه را ميسازد، ارائه ميشود.
ذينفعان ديگر يعني مشمولين (که هنوز به خدمت نرفته اند) و مشمولين غايب و خانواده ها علاوه بر اين مسئله تکيه دارند که اولاً شکل و ماهيت دفاع نظامي از کشور کاملاً عوض شده و از سوي ديگر، بايسته هاي حقوق اساسي به دولت اين امکان را نميدهد که به شکل فعلي از سربازان بهره کشي کند.