خلاصة:
مسئولیت مدنی یکی از مهمترین و حساسترین بحثهای حقوقی است که دقت خاصی را می طلبد. بحث
مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات الکترونیکی از جمله مهمترین مباحث حقوقی فناوری اطلاعات و
ارتباطات می باشد. بهطور کلی افعال زیانبار در ارتباطات الکترونیک را میتوان تحتعنوان نفود غیرمجاز،
سرقت مطالب و هویت، انتقال و افشای غیرمجاز در زمینه های نقض حقوق مولف، حریم خصوصی،
لینکهای غیرمجاز، توزیع و انتشار ویروس های رایانه ای، نقض علائم تجاری مورد بررسی قرار داد.
همچنین در عرصه ارتباطات الکترونیک همانند دنیای فیزیکی افرادی در روابط با یکدیگر ممکن است
موجبات مسئولیت را فراهم آورده که با توجه به مجازی بودن این محیط شناسایی افراد در آن جهت اعمال
مسئولیت بسیار حائز اهمیت است. افراد مسئول را میتوان تحت نامهای تولیدکنندگان محتوا، واسطه های
الکترونیک و کاربران مورد بررسی قرار داد. لذا مقاله حاضر با بهرهگیری از روش تحلیل و استنتاجی به
بررسی مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیکی، قواعد مختص آن و تطابق قواعد سنتی مسئولیت در آن
عرصه میپردازد. یکی از عناصر مهم و به بیانی مهمترین آن در ارتباطات الکترونیک وجود واسطه ها و
تامین کننده خدمات ارتباطات الکترونیکی نظیر تامین کنندگان خدمات اینترنتی(ISP))، تامین کنندگان
خدمات دسترسی و خدمات میزبانی می باشد که شناخت نقش و جایگاه آنها در تحلیل مسئولیت مدنی
آنان بسیار حائز اهمیت است. همچنین با وجود مصادیق زیانبار ذکر شده و افراد دخیل در این زمینه
خسارات وارده در این فضا را می توان به خسارت مادی و معنوی تقسیم نمود که با توجه به اصل جبران
خسارات باید براساس طرق جبران خسارات موجود در حیطه مسئولیت مدنی و راهکارهای جدید بدلیل
نوظهور بودن فضای موجود، اقدام به جبران خسارات وارده نمود.
ملخص الجهاز:
مسئوليت مدني به عنوان ضمانت اجراي حقوق مدني نقش حساس و مهمي را در مطالبه و استيفاي حقوق افراد ودر نتيجه تنظيم روابط اجتماعي وحقوقي باز مي کند،بدون تصور وجود مسئوليت مدني حق مفهوم واقعي و عيني خودرا از دست داده وجنبه فکري و ذهني به خود ميگيرد در ضمن چيزي که به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده وآنرا به طورملموس در اختيار صاحبان حق قرار ميدهد قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقي کشورها واز جمله کشور مامي باشد که در چهارچوب و قوانين مختلف گنجانده شده است .
در واقع در حقوق مسئوليت به تعهد قانوني شخص بر رفع ضرري که به ديگري وارد کرده است گفته ميشود (دهخدا، ١٣٧٧)، خواه اين ضرر ناشي از تقصير ايجاد کنده ضرر باشد، يا اينکه ضرر در اثر فعاليت او حاصل شده باشد.
لذا چنانچه يک مقاله علمي متعلق به يک نويسنده ايراني که مشمول حکايت قانون مزبور ميباشد، به صورت فرمت Word و pdf يا هر فرمت الکترونيکي ديگري تبديل شده و توسط يا با اجازه مؤلف يا دارنده حقوق مألف در يکي از سايت هاي اينترنتي قرار گيرد، استفاده کاربران اينترنتي از چنين مقاله اي حتي بدون اجازه نويسنده آن مقاله مجاز ميباشد و کاربر ميتواند جهت استفاده شخصي و به صورت غيرانتفاعي باشد، ثانيا استفاده کاربر از اثر مستلزم غلبه غيرمجاز بر تدابير فني حمايتي و حفاظتي اثر باشد (صادقي، ١٣٨٨).
(
, 
, 
)
