خلاصة:
نقش اساسی نیروهای انسانی، در رشد و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی جوامع، موجب اهمیت روزافزون خانوادهها ـ به عنوان کوچکترین
واحدهای تصمیمگیرنده اقتصادی و عرضهکنندههای نیروی کار ـ شده است. اگرچه در اغلب مباحث مربوط به توسعه، منابع انسانی، محور اصلی
حصول به این هدف به شمار میروند، اما خود نیز بر کنار از تأثیر عوامل مختلف اجتماعی نیستند. این عوامل در ارتباط تنگاتنگ باهم قرار دارند و
پیوسته یکدیگر را تحت تأثیر قرار میدهند؛ به این معناکه از یک سو افزایش سریع جمعیت، موجب افزایش نیروهای کار در جامعه میشود و از سوی
دیگر، به علت فقدان زمینههای اشتغال جهت جذب کلیه این نیروها، توازن لازم میان نیروهای شاغل و فعال برهم میخورد. مهمتر از همه، نرخ
روزافزون تورم، از ارزش واقعی درآمدها میکاهد و افزایش درآمدها را خنثی میسازد. در نتیجه درآمدهای حاصله، تکافوی تأمین نیازهای زندگی را
نمیکنند و فرد به افزایش ساعات نیروی کار خود ناگزیر میشود و به دو یا چند شغل دیگر اشتغال میورزد. خستگی ناشی از نبود ساعتهای استراحت،
میزان بهرهوری را کاهش میدهد و آثار نامطلوب اقتصادی ـ اجتماعی به همراه میآورد.علاوه بر این، تورم از طریق دیگری نیز لطمات جبرانناپذیری بر پیکر جامعه وارد میسازد که از آن جمله میتوان به بالا رفتن نرخ بهرهها و گران
شدن سرمایهها اشاره کرد. پیامد چنین امری، احتراز صاحبان مشاغل به استفاده از اینگونه سرمایهها و بهرهمندی از نیروی کار ارزان در جامعه است. این اقدام، گرچه به ظاهر مقرون به
صرفه جلوه میکند، اما در نهایت روند تولید جامعه را، با اشکال مواجه میسازد، زیرا به کارگیری نیروی انسانی، منهای استفاده از تکنولوژی پیشرفته،
صرفا موجب اضمحلال این منابع عظیم میشود و هرگز به توسعه مطلوب نمیانجامد.باتوجه به آنچه گذشت میتوان گفت ضعف بنیانهای اقتصادی جامعه، در وهله اول، موجب تغییر رفتارهای اقتصادی خانوارها میشود و سپس
تأثیرات این تغییر، در سطح جامعه انعکاس مییابد.
ملخص الجهاز:
"از جمله این عوامل میتوان به پساندازهای منفی، افزایش سطح قیمتها، عدم اشتغال و به طور کلی وضعیت نامطلوب رشد اقتصادی اشاره کرد که بر روی هم موجب عدم توانایی در تأمین احتیاجات مادی و معنوی و به جا گذاشتن آثار نامطلوب بر نیروی کار میشوند و سپس از طریق تأثیر متقابل بر یکدیگر، نابسامانیهای اقتصادی را تشدید، و مسائل فرهنگی و اجتماعی را ایجاد میکنند.
وجود پساندازهای منفی در یک جامعه، چه از نظر تئوریکی و چه براساس شواهد عینی موجود در اجتماع، عواقب نامطلوبی به جای میگذارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود: براساس نمودار شماره 3، که روند جمعیت فعال، شاغل و بیکار را نشان میدهد، بازار کار کشور، جوابگوی تأمین احتیاجات مادی و شغلی خانوارها نبوده است، زیرا گر چه در طی سالهای 69ـ1359 جمعیت فعال و شاغل، افزایش یافتهاند، لیکن به علت رشد سریعتر جمعیت فعال، نسبت به ایجاد مشاغل جدید، میزان اشتغال، توانایی جذب و استفاده از کلیه نیروهای فعال را نداشته است، در نتیجه به تعداد افراد بیکار اضافه گشته است.
این دلایل عبارتند از: نمودار شماره 1 : روند نرخ تورم (به قیمتهای جاری و ثابت) الف) کارگر افزایش یافته نظریه «کارگر افزایش یافته» (Added Worker Hypothesis) به این نکته اشاره میکند که هنگامی که بیکاری رواج مییابد و درآمدهای خانوار تکافوی تأمین نیازهای آنها را نمیکند، سایر افراد خانوار، برای افزایش درآمد، در آن واحد، وارد حلقه نیروی کار (Labor Force)میشوند."