خلاصة:
این مقاله در پیِ نشان دادن این نکته است که «دموکراسی» لزوماً «آزادی» و «حقوق بشر» را تضمین نمیکند و علل پیدایش این ناسازگاری و راهکارهای سازگار کردن آنها را در آرای جِیمز مَدیسن، اَلِکسی دو تُکویل و جان استوارت میل واکاوی میکند. «پدران بنیانگذار آمریکا» و «نویسندگان مقالات فدرالیست» به احتمال پیدایش این ناسازگاری پی برده و با پیروی از لاک و مُنتِسکیو مجموعهای از «ابزارهای قانونی» را برای پاسداری از «آزادی» و «حقوق بشر» پیشنهاد کرده بودند. باوجوداین، این مقاله با تفکیک «علل اجتماعی و فرهنگی» از «علل سیاسی و قانونی»، بهکارگیریِ «ابزارهای قانونی» صرف را برای حل این مشکل راهگشا نمیداند و با بهرهگیری از مشاهدات و استدلالهای تکویل در دموکراسی در آمریکا، تمایز او میان «زورگویی ملایم» و «ستمگری اکثریت» و نیز مفهوم «توافق همگانی» در جعل رضایت نوآم چامسکی و اِدوارد اِس. هِرمن، گونههای محتمل «ستمگری» و «زورگویی» در یک نظام دموکراتیک، تأثیر «زورگویی ملایم» بر «خودسانسوری»، «فشارهای سیاسی و اجتماعی بر دگراندیشان» و ناکارآمدی «ابزارهای قانونی» صرف را در حل این مشکلات واکاوی میکند. در پایان، بسط نظریه «زورگویی ملایم» در نظریه «زورگویی عرف» میل و راهکارهای نظری و عملی او برای حل این مشکل واکاوی میشوند.
This article argues that “democracy” does not necessarily guarantee “liberty” and “human rights,” and analyzes the causes of such an inconsistency and the solutions for reconciling them in the ideas of James Madison, Alexis de Tocqueville, and John Stuart Mill. The US founding fathers and the Federalist authors, found out the possibility of the emergence of this inconsistency and, following Locke and Montesquieu, proposed a set of “institutional devices” such as “separation of powers,” “a system of representation,” “a system of checks and balances,” and “legal guarantees of minority rights” to defend “liberty” and “human rights.” However, distinguishing “social and cultural causes” from “political and institutional causes,” this article believes that this problem in “democracy” is too complicated to be solved by mere “institutional devices.” It argues that “violating minority rights,” “suppression,” “tyranny of the majority,” and “despotism of the custom” are still possible even in a democratic system, and it is impossible to solve them by mere “institutional devices.” So, using Tocqueville’s observations and argumentations in Democracy of America, his distinction between “mild despotism” and “tyranny of the majority,” and also the concept of “public consent” in Noam Chomsky’s and Edward S. Herman’s Manufacturing Consent, this article analyzes the possible types of “tyranny” and “despotism” in a democratic system, the effect of “mild despotism” on “self-censorship,” “political and social pressures on the dissenters,” and incapability of the mere “institutional device”" in solving these problems. Then, it shows the development of the theory of “mild despotism” in Mill’s theory of “despotism of the custom,” and analyzes his argumentation that it is more dangerous than “political despotism” for “development and welfare in society.” Finally, it analyzes Mill’s theoretical and practical proposals for solving this problem.
ملخص الجهاز:
ستمگری اکثریت و زورگویی عرف در دموکراسی شیرزاد پیکحرفه چکیده در این مقاله درپی نشاندادن این نکتهایم که دموکراسی لزوما آزادی و حقوق بشر را تضمین نمیکند و میکوشیم علل پیدایش این ناسازگاری و راهکارهای سازگارکردن آنها را در آرای جیمز مدیسن، الکسی دو تکویل، و جان استوارت میل واکاوی کنیم.
بهزعم ارسطو، خطر دموکراسی این است که در آن طبقهای از جامعه، که بزرگترین و غالبا فقیرترین و ضعیفترین طبقه نیز است، بر کل جامعه و اقلیتها حکم میراند و منفعت خود را بر آنها تحمیل میکند.
). او در توضیح نادرستی نابودسازی آزادی برای درمان شر ستمگری اکثریت میگوید: این کار مانند آن است که برای اینکه هیچ آتشی در هیچجا شعلهور نشود هوا را، که علت اصلی پیدایش آتش است، کلا از بین ببریم.
). دموکراسی مستقیم و سره میتواند جلوی ستمگری اقلیت را بگیرد و از این لحاظ از شیوههای دیگر زمامداری مانند پادشاهی، اریستوکراسی، و الیگارشی برتر است، اما زمینه را برای ستمگری اکثریت فراهم میکند و فقط با دستیابی به راهکاری مطمئن برای حل این مشکل میتوان آن را از رسواییای نجات داد که سالیان سال بر آن سایه افکنده است.
[اما] اگر آن دسته اکثریت باشند، همین حکومت مردمی این امکان را برایش فراهم میکند که خیر عمومی و حقوق شهروندان دیگر را فدای احساسات یا منافع خود کند.
او بسیار کمتر از نویسندگان مقالات فدرالیست به حل این مشکل ازطریق ابزار قانونی صرف خوشبین است و آنها را برای کنترل آنچه امپراطوری اکثریت مینامد ناکافی میداند.