خلاصة:
مفهوم تناسب که اولین بار در آثار ارسطو پدیدار شد و به عنوان یکی از اصول حقوقی، رسما ، سابقه ای کمتر از شصت سال در حقوق دارد ، در آیین دادرسی مدنی متضمن ایجاد هماهنگی و تعادل میان نهادهای حقوقی ،اقتصادی و....مطرح درجریان دادرسی مدنی برای رسیدن به دادرسی عادلانه است.این اصل کمتر از بیست سال است که در گرایش آیین دادرسی مدنی شکل گرفته و در اصول و قواعد فراملی و نظام های دادرسی مدنی گوناگون جهان به گونه ای مستقیم یا غیرمستقیم بدان پرداخته شده است. در حقوق دادرسی مدنی ایران از گذشته تاکنون در مقررات مختلف دادرسی از قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1290تا قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به طور مستقل مطرح نگردیده هرچند قانون گذار ایرانی در مسیر توجه خود به این اصل از قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 به بعد در برخی موارد بدان پرداخته اما موضوع این است که از اصل تناسب به گونه ای آشکار در مباحث اصلی دادرسی یعنی زمان دادرسی،هزینه های دادرسی،اقدامات تامینی و ضمانت اجراهای دادرسی نشانی نیست با این وجود در برخی مصادیق می توان تاثیر اصل تناسب را احساس کرد.
ملخص الجهاز:
در حقوق دادرسي مدني ايران از گذشته تاکنون در مقررات مختلف دادرسي از قانون اصول محاکمات حقوقي مصوب ١٢٩٠تا قانون تشکيل دادگاه ¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩، به طور مستقل مطرح نگرديده هر چند قانونگذار ايراني در مسير توجه خود به اين اصل از قانون آيين دادرسي مدني سال ١٣١٨ به بعد در برخي موارد بدان پرداخته اما موضوع اين است که از اصل تناسب به گونه ¬اي آشکار در مباحث اصلي دادرسي يعني زمان دادرسي، هزينه ¬هاي دادرسي، اقدامات تاميني و ضمانت اجراهاي دادرسي نشاني نيست با اين وجود در برخي مصاديق مي توان تاثير اصل تناسب را احساس کرد.
١-٢) قانون ¬گذار درباره ¬ي مواعد قضايي جهت ايجاد تناسب ميان شرايط اقدام کننده و موعدي که در نظر گرفته ماده ¬ي ٤٥٠ را مقرر نموده است و با محدود نکردن موارد عذر موجه وامکان اثبات وجود مانع غير قابل رفع براي انجام عمل در موعد مشخص ، اجازه -ي تجديد مهلت را به دادگاه براي يکبار داده است .
٢) قانون ¬گذار در دعاوي مالي، با توجه به هدف مالي خواهان ، احتمال عدم وصول محکوم به در مرحله ¬ي اجرا و همچنين عناصر مطرح شده در تعيين هزينه ¬ي دعاوي غيرمالي، هرسال و يا هر چند سال يک بار مبلغ ثابت اوليه ¬اي را تعيين و پس از اخذ آن در طول دادرسي و با تعيين مدت و قراردادن ضمانت اجراي عدم پرداخت ، تاديه ¬ي آن را مقرر نمايد و از سويي ديگر اعسار از پرداخت براي اين قسمت از هزينه دادرسي قابل پذيرش باشد.