تخفیف معضل مطالبات غیرجاری مقالة

دارایی هایی مالی غیر جاری نتیجه طبیعی بحران های مالی اند . افزایش نرخ بهره» افول اقتصادی و افزایش نرخ ارز هریک می‌تواند به‌مقدار زیادی توانایی (و گاهی تمایل) وام‌گیرندگان را برای بازپرداخت تعهدات خود کم کند. برای نموته, بحران مالی سال‌های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹ به افزایش سه‌برابری در دارایی‌های غیرجاری در بیشتر کشورهای آسیایی درگیر بحران منجر شد؛ به‌طوری که تا پایان سال ۱۹۹۸ نسبت مطالبات غیرجاری به تولید ناخالص داخلی در کشورهای کره جنوبی» اندونزی,» مالزی و تایلند به‌ترتیب ۴ ۳۲ و۵۱ درصد بود. اگر مسئله دارایی‌های غیرجاری نادیده گرفته شود.ء ممکن است شدت و طول دوره بحران مالی را افزایش دهد و مدیریت اقتصاد کلان را پیچیده کند. این موضوع با ایجاد اختلال در تخصیص منابع اتفاق می‌افتد. همچنین خود را دچار مشکل می‌کند. اهمیت این موضوع وقتی روشن می‌شود که به جلوگیری از کاهش کیفیت دارایی و هم برای حل معضل مطالبات غیرجاری پیش‌بینی شده باشد., بخش مهمی از فرایند ثبات نظام مالی است. دو سوال مهم پیش روی سیاست‌گذاران در تدوین سیاست‌های مدیریت دارایی عبارت است از: ۱- متولی (یا متولیان) مدیریت دارایی‌های غیرجاری چه نهادهایی هستند؟ و ۲- این دارایی‌ها چگونه می‌تواند مدیریت شود. پاسخ به این سرال‌ها به ویژگی‌های دارایی‌های مورد بررسی,» فضای حقوقی حاکم در اقتصادء ظرفیت بازار برای جذب این دارایی‌ها و توان مالی بدهکاران این دارایی‌ها وابسته است. برای مقابله با این موضوع, تعدادی از کشورهای دچار بحران دو اقدام عاجل را برای پاسخ‌گویی به این سوّال‌ها در پیش گرفتند: ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی و توسعه چهارچوب‌های حل بدهی شرکتی متمرکز خارج از دادگاه۸. در ادامه ابتدا تعریفی کلی از سیاست‌های مدیریت دارایی و اهداف آنها نقشه راه اصلاح نظام بانکی ۱ ارائه می‌شود. سپس نقش شرکت‌های مدیریت دارایی در بازسازی نظام مالی و فرایندهای خارج از دادگاه بررسی می‌شود. پخش پایانی گزارش به جمع‌بندی اختصاص دارد.