خلاصة:
یکی از مهم ترین اصول اخلاقی و حقوق انسانی که در قالب اخلاق حرفه ای و پزشکی قابل توجه و بررسی است رعایت حقوق بیماران است . اگرچه منشور حقوق بیمار به طور گسترده ای از سوی سیاست گذاران سیستم سلامت دهان و دندان مورد تاکید قرار گرفته است ، اما بر مبنای بررسی ها و گزارشات منتشر شده ، شکایت از دندانپزشکان به دلایل مختلف ، از جمله : بی مبالاتی، سهل انگاری، قصور و اشتباهات صورت گرفته در فرایند درمان بیمار، طی سال های اخیر فزونی یافته است ، نظر به اهمیت این مساله ، در این مطالعه که با روش توصیفی – تحلیلی و بصورت مروری ضمن بررسی قواعد و قوانین جزایی و کیفری حاکم بر قصورات دندانپزشکان و نگاهی بر قانون مجارات اسلامی، همچنین بررسی حقوق و مطالبات بیماران ، این مساله را مورد موشکافی قرار داده ایم ، در مجموع می توان گفت که این اندیشه باید در بین مسئولان ارائه خدمات بهداشتی - درمانی تقویت شود که آگاهی بیماران از حقوقشان و ضرورت اجرای آن از سوی کارکنان باید جزء اولویت های سازمان باشد. در این صورت ، دندانپزشکان به اهداف اصلی خود که همانا ارائه خدمات اثربخش ، کارآمد، عادلانه و با کیفیت بالا به بیماران می باشد، خواهد رسید.
ملخص الجهاز:
"بر این اساس ، بر فراگیران حرفه - های پزشکی لازم است ضمن آگاهی کافی از آن ، مهارت لازم را در احقاق حقوق بیماران خود کسب نمایند (جولایی و حاجی بابایی، ١٣٨٩؛ بحرانی و همکاران ، ١٣٩١، ص ٧٠) در واقع تبلور حقوق بیمار شامل یک سری سیاست ها و خط مشی هایی است که جهت دستیابی به اهداف درمانی به طور هماهنگ در بخش های مختلف یک مرکز اجرا می شود و این قوانین هستند که محدوده کار مراقبتی افراد را که مجاز به انجام چه کارهایی هستند (کارون و هریل ١، ٢٠٠٧، ص ٩٧) دعاوی دندانپزشکی عمدتا در زمینه مسائل درمانی است که بیمار به علت عدم حصول نتیجه درمانی مطلوب و علیرغم صرف هزینه گراف ، متحمل نقص عضوی و یا خسارت مالی و جانی شده و برای دریافت غرامت اقدام به سکایت می کند (شیخ آزادی و همکاران ، ١٣٨٦، ص ١٧٢) مطالعات صورت گرفته طی سال های اخیر نشان از افزایش آمار شکایات و تشکیل پرونه های قضایی مربوط به شکایات بیماران از خدمات دندانپزشکی بوده است ؛ به طور مثال : در مطالعه ای، در استان گیلان ، بیشترین پرونده های شکایت ها مربوط به دندان پزشکان با ١٦/٢ درصد بود (جعفرکاظمی و همکاران ، ١٣٩٣)، در یکی از مطالعات صورت گرفته در سال ١٣٩٠، در شمال کشور، از مجموع ١٩٢ پرونده بررسی شده در ٢٧."