خلاصة:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رویکرد قانونگذار ایران به مقوله کیفر زدایی با تاکید بر قانون ١٣٩٢ اجرا شده است روش اجرای این تحقیق توصیفی کتابخانه ای بوده است . باید گفت که اعمال مجازات بر افراد ناقض هنجارهای جامعه ، سابقه ای به قدمت جوامع انسانی دارد؛ چرا که لازمه حیات یک نظام اجتماعی، از یک سو تبعیت و پیروی از قوانین و مقررات و از سوی دیگر، مجازات قانون شکنان است . این قوانین و مقررات در گذر زمان ، در جوامع مختلف اشکال گوناگونی داشته و در مقاطع زمانی مختلف ، دستخوش تغییر بوده است . البته در این مسیر، همواره با چالش هایی نیز مواجه بوده است . امروزه یکی از چالش های اساسی در بحث قوانین ، این است که توسل بیش از حد به ضمانت اجراهای کیفری، باعث محدود شدن آزادی های افراد، تحمیل هزینه زیاد به دولت و خلل در عملکرد دستگاه قضا شده است . به عنوان یک راه حل ، قانونگذاران غالبا راهبردهای عقب نشینی نظام کیفری را در قالب سیاست های، جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی پیش بینی کرده اند. در این میان ، کیفرزدایی به عنوان یک راهبرد اساسی در سیاست جنایی کشور ها، بیش از سایر سیاست های عقب نشینی نظام کیفری، مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است ؛ زیرا با حفظ وصف مجرمانه برای رفتاری که تنها واکنش کیفری از آن زدوده شده است ، محظورات و محدودیت های کمتری نسبت به سایر سیاست ها دارد. در ایران نیز، راهبرد کیفرزدایی به صورت آگاهانه در جهت کاهش بار نظام کیفری، قوانین برنامه سوم ، چهارم و پنجم توسعه ، سیاست های کلان قضایی از سوی رهبری و نیز لوایح پیشنهادی قوة قضائیه به مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است که در حال حاضر، نمونه های آن را می توان در قانون مجازات اسلامی جدید التصویب مشاهده کرد. این پژوهش ، ضمن بررسی سیاست کیفرزدایی، به مهم ترین جلوه های آن در قانون مذکور می پردازد.
ملخص الجهاز:
"جرم شناسان نه تنها هر عملی را که طبق قانون برای آن مجازات قائل شده اند جرم مینامند، بلکه معتقدند که اعمالی که در قوانین کیفری برای آنها مجازاتی پیش بینی نشده ولی برای جامعه مضر است ، نوعی جرم میباشد (نجفی ابرندآبادی، ١٣٨٢، ص ٢٥٤) در واقع به تعداد نویسندگانی که در پی تعریف این مفهوم برآمده اند (گلدوزیان ، ١٣٨٩، ص ٦٥)، در قلمرو علوم جزائی و جرمشناسی مفهوم جرم در جرم شناسی فارغ از بررسی حقوقی وقضایی مربوط به شرایط قانونی پدیده مجرمانه بوده و بیشتر اوضاع واحوال فردی واجتماعی قبل از ارتکاب جرم وعامل یا عوامل واقعی ارتکاب جرم را مورد توجه قرارمی دهد (کی نیا، ١٣٨٩ ص ٧٩).
محدود کردن بازداشتها قانونگذار در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری قرارهای تامین کیفری را توسعه داده است و باید گفت منظور اصلی از این توسعه ، محدود کردن حبس های پیش از محکومیت می باشد که خود یک نوآوری در قانون جدید محسوب می گردد و در راستای حفظ حقوق متهم می باشد؛ یعنی اگر دلیل و قراینی مبنی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد بر همین اساس شخص متهم تفهیم اتهام خواهد شد و تا جایی که ممکن است نباید آزادی مردم را سلب کرد و آنها را بازداشت نمود بنابراین ، قانونگذار در قانون جدید، قرارهای تامین کیفری را به ده نوع افزایش داده تا مقام قضایی با استفاده از تنوع قرارها، با صدور قرار مناسب با شخصیت و وضعیت متهم اقدام نماید؛ که این موضوع در ماده ٢١٧ قانون آیین دادرسی کیفری لحاظ شده است ."