خلاصة:
در این تحقیق سعی شده است با روش توصیفی - تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری و همچنین حفظ حاکمیت ملی آیا شناسایی و اجرای احکام کیفری خارجی در قلمرو حاکمیت یک کشور اسلامی علی الخصوص ایران امکان پذیر هست یا خیر ؟به نظر نگارندگان برای پاسخ به این پرسش ها از منظر حقوق اسلامی با عنایت به آیات قرآن و روایات می توان گفت که توجه به اصل عمل متقابل و جواز اجرای احکام سایر ادیان الهی در قلمرو حاکمیت حکومت اسلامی و قاعده درء می تواند توجیهی برای اجرای احکام کیفری خارجی باشد.در ایران نیز بررسی قوانین موضوعه و توافقنامه های معاضدت قضایی حکایت از آن دارد که شناسایی و اجرای احکام کیفری خارجی به طور محدود و تحت شرایطی در مواردی چون انتقال محکومین ،تعیین خسارات ناشی از جرم پذیرفته شده است.
ملخص الجهاز:
همچنین اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در تاریخ ٨٣/٨/١٩ در خصوص عدم اجرای احکام کیفری خارجی چنین اظهارنظر کرده است : «اجرای احکام جزایی کشورهای دیگر در مورد ایرانیان مجوز قانونی ندارد و اگر کشور صادر کننده حکم تحویل مجرم را مشروط به تعهد و تقبل اجرای آن به وسیله ایران در ایران نماید قانونا مجوزی برای این تعهد وجود ندارد و چگونه بدون احراز بزهکاری شخص تابع ایران به وسیله محاکم قضایی ایران می شود تعهد نمود که حکم جزایی کشور خارجی را در مورد او اجرا کرد؟» با این حال در حقوق کیفری ایران در موارد کاملا استثنایی احکام کیفری دادگاههای خارجی قابلیت اجرا در قلمرو حاکمیت ایران دارند که در ادامه به بررسی این موارد خواهیم پرداخت .
٥. شناسایی احکام کیفری صادره از دادگاههای خارجی در ایران در نظام حقوق کیفری ایران علاوه بر موارد استثنایی اجرای احکام کیفری خارجی که در مبحث گذشته مورد بررسی قرار گرفت مواردی پیش بینی شده است که احکام کیفری خارجی بدون اینکه قابلیت اجرا در قلمرو حاکمیت ایران داشته باشند از برخی جهات دیگر مانند رعایت اصل منع مجازات مضاعف در تعیین مجازات ها و اعمال مرور زمان کیفری در اجرای احکام خارجی کیفری ، تاثیر بر سجل کیفری افراد و اعمال مجازات های تبعی و تعیین خسارات ناشی از جرم معتبر شناخته است .
اما به مرور زمان با گسترش روابط میان کشورها، اجرا و شناسایی احکام کیفری خارجی در معاهدات بین المللی معاضدت قضایی و قوانین داخلی کشورها به طور محدود پذیرفته شده است که مبنای نظری آن مبتنی بر دکترین اعتبار امر مختومه ، نزاکت قضایی بین المللی و عمل حاکمیت دولت ها می باشد.