خلاصة:
یکی از مباحثی که در اصول فقه مورد بررسی قرار میگیرد عبارت است از چیستی حکم عقل در موارد شک در وجود تکلیف الزامآور از ناحیه خداوند. برخلاف نظر رایج میان اصولیان که در این باره به برائت عقلی قائل شدهاند، دو تن از اصولیان معاصر یعنی شهید آیت الله صدر و آیت الله محقق داماد (ره) حکم عقل را در این باره لزوم احتیاط دانستهاند، که دیدگاه شهید صدر تحت عنوان نظریه حقالطاعة مورد توجه و نیز نقد دانشمندان قرار گرفته است. در این مقاله با طرح دیدگاه شهید صدر و مرحوم محقق داماد (ره)، مقایسهای بین این دو تبیین از نظریه حقالطاعة صورت گرفته و نکات و نقدهایی پیرامون آنها مطرح شده است. سپس یکی از مهمترین نقدهایی که درباره نظریه حقالطاعة مطرح شده، یعنی نقد آیت الله آملی لاریجانی مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده به ایرادات طرح شده پاسخ داده شود.
ملخص الجهاز:
شهید صدر در مواضعی از جمله در حلقه ثالثه از کتاب «دروس فی علم الاصول » (حلقات ) دیدگاه خود در زمینه حق الطاعة را طرح نموده و به غیر برهانی بودن (و بداهت این حق نزد عقل )، و نیز مقید بودن حکم عقل درباره لزوم احتیاط ، به عدم ترخیص از سوی شارع تأکید می نماید و بعد از نقد مسلک قبح عقاب بلابیان چنین می گوید: «به این ترتیب به مسلک دوم که مورد قبول ما است ، یعنی مسلک حق الطاعة می رسیم .
» [١٣، ص١١ـ٢٦] (با اندکی تلخیص و تصرف ) پاسخ برخی از محققین آیت لله سید علی اکبر حائری ـ از شاگردان شهید صدر ـ کوشیده اند پاسخ هایی نقضی و حلی را برای این اشکال ارائه نمایند و در نهایت به این مطلب برسند که اباحه و ترخیص هر چند به صورت اقتضایی باشد نمی تواند برای مکلف ایجاد مسئولیت کند و امتثالی در مورد آن مطرح نیست ، پس تزاحمی بین اباحه و الزام در مقام امتثال متصور نیست ، عقل هم امکان ندارد که در یک زمان هم حکم به تنجیز و لزوم احتیاط داشته باشد و هم تعذیر و عدم لزوم احتیاط .
در نهایت هم اگر عبد در جایی دید نمی تواند میان دو غرض احتمالی جمع کند، عقل حکم می کند مقتضای رعایت حداکثری احترام و حق مولا این است که غرض راجح را تحصیل نماید و بنا بر این فرض که غرض موجود در اباحه اقتضایی هم مانند الزام برای مکلف شاک قابل تحصیل است باید ببینیم کدام ملاک رجحان دارد که شاید بدلیل آنچه در مسأله دوم بیان شد بتوان ترجیح را با جانب الزام دانست .