خلاصة:
این مقاله، تلاشی در راستای تبیین ماهیت قاعده نفیوزر است که از برخی آیههای قرآن کریم الهام گرفته شده است. به نظر میرسد عدم وضوح مفاد این قاعده سبب اختلاف دیدگاه در میان اندیشمندان شده است؛ بهگونهای که برخی منکر امکان بکارگیری این قاعده در مسائل فقهی شده و مفاد آن را ناظر به عالم آخرت دانستهاند؛ گروهی دیگر مفاد آن را بیانگر حکم عقل و غیرقابل تخصیص شمرده و از این رهگذر با پارهای از احکام فقهی همچون ضمان عاقله مخالفت کردهاند. در این جستار با روش تحلیلی و انتقادی، جایگاه این قاعده مورد بررسی قرار گرفته است، واین نتیجه حاصل شده که از سویی مفهوم آن نشانگر نفی مسئولیت نیابتی است و از سوی دیگر، مبنای حجیت آن سیره عقلا بوده و از اینرو قابلیت تخصیص را دارد. بنابراین با تحلیل این قاعده، از طرفی برای اصل پر کاربرد فردی بودن مسئولیت، مستندی قرآنی فراهم میشود، و از طرف دیگر، رویکرد فقه اسلامی در خصوص مسئولیتهای نیابتی که از مستثنیات قاعده محسوب میشوند، قابل ارزیابی خواهد بود.
ملخص الجهاز:
این استدلال اگر تمام باشد، مفاد قاعده نفی وزر مقرر حکم عقل خواهد بود ونمی توان آن را تخصیص زد چرا که تخصیص در جایی امکان دارد که مقام اثبات (کاربرد) آن ، وسیع تراز مقام ثبوت (صدور) آن باشد، و حال آنکه حکم عقل مقام اثبات وثبوت ندارد، بنابراین قابل تخصیص نیست واین عدم قابلیت تخصیص نیز به محتوای آن بازگشت پیدا می کند.
[٢١، ص٤٣؛ ٣١، ج ١، ص ١٠؛ ٧٨، ج١، ص١٤] با توجه به این مطالب ، به نظر می آید قاعده مزبور با این اصل حقوق کیفری بی ارتباط است ، زیرا قاعده نفی وزر بیانگر اصل شخصی یا همان فردی بودن مسئولیت است ، فلذا مفاد آن ، ناظر به مفهوم شخصی بودن یک نوع مسئولیت ، در مقابل مفهوم موضوعی بودن نوع دیگر نیست .
[٦٦، ص٢٩] در نتیجه ، از این رو که در مفاد قاعده نفی وزر، بحث از عقاب و کیفر مطرح نیست ، بلکه مباحث آن مربوط به حیطه «مسئولیت » است و کیفر در مرحله بعد و معلول مسئول شناخته شدن فرد است ، دو نکته قابل توجه است ؛ نخست آنکه این قاعده با اصل مذکور ارتباط روشنی ندارد زیرا در احکام اسلامی این گونه شخصی بودن مجازات کاملا منتفی است .
٦ـ از آنجائی که بر خلاف حکم عقل ، بنای عقلا قابل تخصیص است ، و از سویی برخی مسئولیت های نیابتی در فقه و حقوق قابل شناسایی است ؛ بنابراین در صورت وجود نص شرعی یا مصلحت عقلایی بر مستثناء شمردن برخی فروعات فقهی و حقوقی از این قاعده ، پذیرش آنها در تعارض با قاعده نیست .