خلاصة:
بدعت یا ایجاد تغییر و انحراف در دین و عرضه اندیشههای انحرافی به نام دین، به باور تمامی مذاهب اسلامی دارای حرمت است. از جمله مباحث پیرامون این موضوع، که در آثار اندیشمندان مسلمان، به ویژه علمای امامیه، کمتر بدان پرداخته شده، نحوه رویارویی با بدعت و به طور خاص، امکان بهکارگیری تدابیر کیفری در برابر آن است. پژوهش حاضر به منظور دستیابی به دیدگاه شریعت در زمینه اقدام کیفری، جرمانگاری بدعت و وضع مجازات برای بدعتگذاران را با مطالعه در منابع فقه و آرای علمای مذاهب اسلامی، با روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار داده و بر این اساس، مشروعیت آن را نتیجه گرفته است، ضمن آنکه عدم تعرض به حدود مشروع آزادی اندیشه و بیان را نیز ضروری دانسته است.
ملخص الجهاز:
پژوهش حاضر به منظور دستیابی به دیدگاه شریعت در زمینه اقدام کیفری ، جرم انگاری بدعت و وضع مجازات برای بدعتگذاران را با مطالعه در منابع فقه و آرای علمای مذاهب اسلامی ، با روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار داده و بر این اساس ، مشروعیت آن را نتیجه گرفته است ، ضمن آن که عدم تعرض به حدود مشروع آزادی اندیشه و بیان را نیز ضروری دانسته است .
نوشتار پیش رو، از میان ابعاد مذکور، به مسأله جرم انگاری بدعت می پردازد و این پرسش را طرح می کند که آیا از دیدگاه مذاهب اسلامی ، وضع مجازات برای بدعتگذاران مشروعیت دارد یا نه ؟ بر این اساس ، با رویکردی تطبیقی ، منابع و مدارک فقهی و آرای علمای مذاهب را مورد مطالعه و ارزیابی قرار داده ، پاسخ به پرسش موردنظر را دنبال می کند.
دیدگاه نخست از سوی گروهی از عالمان اهل سنت مطرح شده است و در این میان ، برخی بدعت را مطابق با احکام خمسه به پنج قسم تقسیم کرده اند [نکـ : ٥، ص١٧؛ ١٢، ج١، ص٥٦٠؛ ١٣، ج٢، ص٢٠٤؛ ٢٠، ص٢٢ـ٢٣؛ ٧١، ج٤، ص٢١٧؛ ٩٢، ج٣، ص٢٢].
قضایایی در مورد تجویز اقدام کیفری نسبت به برخی سرکردگان اهل بدعت از سوی ائمه (ع ) گزارش شده است که همگی دارای اشکال سندی اند و تنها در یکی از آن موارد، اصل ماجرای قتل بدعتگذار که ناشی از دستور امام (ع ) بوده ، مورد تأیید و قابل استناد است .