خلاصة:
ضرورت جبران خسارت ناروا و قاعده ضمان از اصول مسلم و پذیرفتهشده در فقه و حقوق هستند. اما آنچه مورد بحث است، چگونگی تطبیق قواعد بر موارد آنهاست. یکی از مشکلترین موارد تطبیق، تداخل چند سبب است که همگی مشترکا در وقوع جنایت یا ورود خسارت دخالت داشتهاند که چگونگی تعیین ضامن و تقسیم مسئولیت میان سببها محل اختلافنظرهاست. عدهای به تساوی مسئولیت، گروهی به تسهیم به نسبت درجه تاثیر و مداخله و جمعی دیگر به تسهیم به نسبت درجه تقصیر عوامل در ایجاد حادثه زیانبار قائل شدهاند. در مقابل، برخی دیگر مسئولیت اسباب متعدد را در مقابل زیاندیده، تضامنی دانسته و آن را منطبق با قوانین و انصاف میدانند. نگارندگان اشتراک ضمان به میزان عرفی درصد تاثیر هر کدام در خسارت را عادلانهتر و قابل تطبیق بر موازین فقهی و وجدانی دانسته و به اثبات میرسانند.
ملخص الجهاز:
علاوه بر همزمانی در ایجاد تلف، ضابطهای دیگر نیز برای عرضی بودن اسباب بیان شده است و آن تجزیهناپذیر بودن عامل ایجاد تلف است؛ یعنی اینکه هر گاه نتوان عامل ایجاد تلف را به اجزای مختلف تقسیم کرد و در عین حال، آن عامل خود توسط چند سبب ایجاد شده باشد، در این صورت خسارت به همۀ آن اسباب نسبت داده میشود و همۀ آن اسباب، در مسئولیت شریکاند؛ برای مثال هر گاه چند نفر با شهادت دروغ خود باعث شوند که قاضی حکم به قصاص یا اجرای حد در مورد کسی بدهد یا اگر چند نفر با هم شخصی را تهدید و مجبور به ارتکاب جنایتی نمایند، از آنجا که نمیتوان تهدید را به اجزای مختلف تقسیم کرد، خسارت وارده به همۀ اسباب به صورت مساوی منتسب است، هرچند در زمانهای مختلف، سببسازی کرده باشند، مثلا شاهدان به نوبت شهادت دروغ داده باشند که اگرچه در زمانهای مختلف بوده، اما با توجه به نتیجۀ حاصله، آنها در عرض هم قرار میگیرند.
اما تفسیر مزبور قابل قبول نمیباشد و اساسا نمیتوان پذیرفت که نظر مشهور فقهای امامیه که تساوی را پذیرفتهاند، مبتنی بر ظاهر بوده و خلاف آن در صورتی که امکان تعیین سهم مداخلۀ هر سبب در وقوع زیان وجود داشته باشد، قابل اثبات است؛ زیرا در اول: فقها در باب تصادم دو نفر، حتی میان اینکه یکی ایستاده باشد و دیگری در حال حرکت باشد ـکه مسلما در این گونه موارد، شکی در تفاوت میزان تأثیر و مداخلۀ هر سبب وجود نداردـ ، فرقی قائل نبوده و هر دو نفر را نسبت به جبران نصف خسارت دیگری ضامن دانستهاند یا در تصادف دو سوار، میان نوع مرکب یا سرعت آنها که مسلما در میزان مداخله و تأثیر هر سبب در ایجاد خسارت مٶثرند، تفاوتی قائل نبوده و در هر حال، هر یک را ضامن نصف خسارت وارد به دیگری دانستهاند (عاملی جبعی، 1416: 15/339ـ341؛ فاضل هندی، 1416: 7/392؛ نجفی، 1362: 43/63 ـ 68).