خلاصة:
مکاتب حقوقی به مجموعۀ منسجمی از اعتقادات حقوقی با اهداف و مبانی واحد گفته میشود. با توجه به منشأ اعتبار و الزام قواعد حقوقی میتوان گرایشهای مختلف را به دو مکتب «حقوق طبیعی» و «حقوق پوزیتیویستی» تقسیم کرد. هر کدام از این دو مکتب در بازههای مختلف زمانی طرفداران خاص خود را داشته و یکی بر دیگری غالب بوده است. در این میان جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بینالملل و ارکان جامعۀ بینالملل رخ مینماید. هرچند تناقضها و اشکالات عمدهای در این دیدگاه و جایگاه وجود دارد، نظریۀ پوزیتیویسم حقوقی در ارکان نظام بینالملل آشکار است. امروزه درمییابیم که بسیاری از قواعد حقوق بینالملل در سطح بینالمللی و ارکان سازمان ملل متحد همچون شورای امنیت و دیوان بینالمللی دادگستری ریشه در پوزیتیو بودن دارند. با نگاه کلی به عقاید علما و دانشمندان پوزیتیو در بررسیجایگاه پوزیتیویسم حقوقی در جامعۀ بینالمللی، باید بگوییم که دولت، محور اصلی است. این مقاله با نیمنگاهی به پوزیتیویسم حقوقی، تعاریف و نظرهای پیرامون آن، بهاختصار به بررسی جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان اصلی و تأثیرگذار سازمان ملل متحد میپردازد.
ملخص الجهاز:
به طور کلي دربارة حقوق بين الملل و مفهوم آن بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و هـر يک از آنها براساس ديدگاه خود اين رشته را تعريف کرده اند که مبتني بـر عناصـر، نگـرش هـا و ديدگاه هاي متفاوت است .
در اين زمينـه ديـوان دائمـي دادگسـتري بـين المللـي در قضـيۀ لوتوس بيان داشته که حقوق بين الملل قواعد بين المللي حاکم بر روابط ميان دولت هاي مستقل است .
همان طورکه اشاره شد، تدابير شـوراي امنيت براساس فصل ششم بيشتر ويژگي يک توصيه را براي کشورهاي عضو داراست ، گو اينکـه ديوان بين المللي دادگستري در قضيۀ ناميبيا اين نکته را نيز مورد توجـه قـرار داد کـه مقـررات مندرج در مادة ٢٥ منشور صرفا به اجراي اقـدامات شـورا تحـت فصـل هفـتم منشـور محـدود نميشود، چراکه براساس مادة ٢٥ دول عضو ملل متحد ميپذيرند که اقدامات شوراي امنيـت را براساس منشور قبول و اجرا کنند (و نه فصل هفتم ) (١١٠٣ :٢٠٠٥ ,Shaw).
از ديد اين حقوقدانان بين المللي، شوراي امنيت به موجب اختيارات محوله در منشـور ملـل متحـد صـلاحيت اتخـاذ تصـميمات حقوقي محض را دارا نيست و اقدامات مذکور صرفا در جهت تقويت فصل هفتم منشور بـه طـور کلي يا تقويت برخي مقررات مندرج در فصل هفتم يا خارج از ايـن فصـل اتخـاذ شـده و بـراي تعدادي از دولت ها تعهداتي را به دنبال داشته است (سادات ميداني، ١٣٨٤: ١١).
به طـور کلـي دولـت هـا در حـال حاضـر پذيرفته اند که نهادهاي تشکيل يافته از سوي خود آنهـا در جامعـۀ بـين المللـي هماننـد شـوراي امنيت ، ميتوانند براساس سند تأسيس ، حقوق و تکاليفي را براي دولت ها ايجاد کننـد کـه ايـن همان تئوري و دکترين رضايت از نگاه پوزيتيويستي است .