خلاصة:
صلاحیتهای اختیاری به موجب قانون و به منظور پویایی اداره به مقام اداری اعطاء میگردد. از آنجایی که این صلاحیتها قانونی است، بنابراین همواره بیم سوءاستفاده از آن وجود دارد. نظارت قضایی بر صلاحیتهای اختیاری از جمله مسائل مهم حقوق اداری است. سوال این مقاله «چگونگی کاربرد اصل تناسب در نظارت قضایی بر اعمال صلاحیتهای اختیاری در حقوق اداری انگلستان چیست؟» می باشد. هدف این پژوهش مطالعه کاربرد اصل تناسب در نظارت قضایی بر اعمال صلاحیتهای اختیاری است. روش تحقیق این مقاله، کتابخانهای است. اصل تناسب به عنوان اصلی دارای ساختار در تلاش است تا اقدامات دولت مناسب و ضروری باشد و تا جایی که امکان داشته باشد، تعدی به حقوق افراد صورت نگیرد. دستیابی به تناسب بین اقدامات و اهداف قانونی دولت، جوهره اصل تناسب است. برداشتهای ماهوی از حاکمیت قانون و تصویب قانون حقوق بشر 1998 کاربرد اصل تناسب در حقوق اداری انگلستان را تسهیل کرد.
ملخص الجهاز:
سوال اين مقاله «چگونگي کاربرد اصل تناسب در نظارت قضايي بر اعمال صلاحيت هاي اختياري در حقوق اداري انگلستان چيست ؟» مي باشد.
برخي در حقـوق اداري انگلسـتان بـر ايـن باورنـد کـه تمايل قضات انگليسي به سوي برداشت شکلي از حاکميت قانون (١٠١ :٢٠٠١ ,Elliott) است ، اما اين نظر به دليل اينکه هم اکنون در نظارت قضايي انگلستان اصولي مانند اصل تناسب ٢، اسـتفاده ميشود و اين اصول با برداشت ماهوي از حاکميت قانون ارتباط دارند؛ چنـدان صـحيح بـه نظـر نمي رسد.
با وجود مخالفت هايي که براي پذيرش اصل تناسب در حقوق اداري انگلسـتان وجـود داشــت (٢٦٤-١٩٩٢:٢٣٧ ,Boyron)، امــا تصــويب قــانون حقــوق بشــر ١٩٩٨ & Leyland) (٢٠١٢:٣٢٩ ,Anthony سبب شد تا کاربرد اصل تناسب بـه عنـوان يکـي از زمينـه هـاي نظـارت قضايي در حقوق اداري انگلستان تسهيل شود.
١. مفهوم اصل تناسب صلاحيت اختياري به مقامات اداري داده ميشود، تا به وسيلۀ آن بتوانند منافع و مصالح عمـومي را تضمين کنند (مؤتمني طباطبايي، ١٣٨٧: ٤٠٩)، اما همواره ايـن بـيم وجـود دارد کـه مقـام اداري به بهانۀ تأمين مصالح و منافع عمومي، به حقوق افراد تعدي کند.
لرد اسلن ٣ در اين زمينه اظهار مي دارد: حتي بـدون قـانون حقـوق بشـر سال ١٩٩٨ بايد اصل تناسب به عنوان بخشي از حقوق اداري انگلستان به رسميت شناخته شود و تلاش براي نگه داشتن اصل تناسب و ونزدبري در کنار هم ، اقدامي غيرضـروري و گـيج کننـده است .
“Proportionality and the human rights act 1998”, published in the principle of proportionality in the laws of Europe.