خلاصة:
در چند دهۀ اخیر، به موازات سیر صعودی کنشهای تروریستی در سطح بینالمللی، لزوم اتخاذ واکنشهای ضدتروریستی درک شد و کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی منعقد و تصویب شد. این تدابیر معطوف به الزام دولتها به جرمانگاری داخلی، صلاحیت محاکم کیفری ملی و پیشبینی اقداماتی برای پیشگیری از اعمال تروریستی بوده است. افعال گروه موسوم به داعش نشان از این دارد که ماهیت تهدیدآمیز آن برای صلح و امنیت بینالمللی، از اصل تروریسم بهعنوان تهدید صلح و امنیت بینالمللی نشأت میگیرد. ازاینروشناسایی ماهیت این گروه، سیاست کیفری و تقنینی سازمان ملل متحد، بهخصوص شورای امنیت را در جرمانگاری اقدامات صورتگرفته بررسی و نحوۀ تعقیب و رسیدگی به اعمال گروه تروریستی تکفیری داعش بهواسطۀ محاکم کیفری بینالمللی هدف از این نوشتار است.
ملخص الجهاز:
مسئلۀ اصلي در اين نوشتار اين است که نظام سياست کيفري و تقنيني سازمان ملل متحـد تـا چه حدود در قبال اقدامات افراطيگرايانه و تروريستي گـروه تکفيـري داعـش اثـربخش خواهـد بود؟ و از سوي ديگر، ترتيبات محاکم کيفري بين المللي به منظور تحت تعقيب قرار دادن اعضاي گروه داعش بر چه پايه اي استوار است ؟ همخواني اعمال متخلفانۀ گروه داعش با مفهوم تروريسم گروه موسوم به دولت اسلامي عراق و شام ١ با نام اختصاري"داعـش "، منشـعب از القاعـده ، گـروه تروريستي مسلح با انديشه و شيوة سلفي جهادي است که از منظر گرايش هاي عقيدتي، فکـري و نيز چارچوب رفتاري، رفتاري يکسان با القاعده دارد و اعضاي آن تشـکيل خلافـت اسـلامي و اجراي شريعت در عراق و سوريه را هدف غايي قلمداد کرده اند؛ رفتار اين گروه بـه خـوبي، مؤيـد ويژگي راديکالي و خشونت آميز بودن آنهـا در قيـاس بـا القاعـده اسـت (اسـدي، ١٣٩٣: ٣).
براي نمونه مادة ٥ کنوانسيون بين المللي مقابله با بمب گذاريهاي تروريسـتي (١٩٩٨)، فعاليت هاي تروريستي را اقدامات جنايي که قصد آنها ايجاد وحشـت در عمـوم مـردم يـا گـروه خاص است ، ميداند و اعلام ميکند که اين دسـته اعمـال در هـيچ شـرايطي حتـي ملاحظـات سياسي، قومي، نژادي، مذهبي، فلسفي، ايدئولوژيکي، سياسي يا موارد مشابه توجيه پذير نيسـت (international ١٩٩٨ ,Convention) يا بند دوم قطعنامۀ مجمع عمومي مصـوب فوريـۀ ٢٠٠٠، تروريسم به عنوان اقدامات جنايي که به قصد ايجاد وحشت در عموم مردم يا گروه خاصـي از آن با اغراض سياسي صورت ميگيرد، تعريف شده است (٢٠٠٢,Koechler).