تأملی بر تکالیف قانونی دولت برای تراکم‌زدایی از تهران مقالة

از تمرکزگرایی که در ساختار حقوقی– سیاسی کشور و اندیشۀ فرمانروایان ریشه دوانیده است، می‌توان به‌عنوان اصلی‌ترین چالش شهر تهران نام برد. دلیل اصلی تراکم بالا در پایتخت را نیز می‌توان تمرکز افسارگسیختۀ سیاسی-اداری در آن دانست. به‌واقع اگر تمرکزی وجود نداشته باشد، تراکمی نیز وجود نخواهد داشت، ازاین‌رو با نیل به تمرکززدایی می‌توان به تراکم‌زدایی از تهران دست یافت. به‌دلیل اهمیت چنین مسئلۀ مهمی (تراکم‌زدایی حقوقی شهر تهران) ضروری است که در زمینۀ آن وضع قانون و نه تنظیم مقررات صورت گیرد و در نتیجه، برای تحقق تراکم‌زدایی به‌نحو مطلوب باید از مقررات‌گذاری توسط قوۀ مجریه در این حوزه پرهیز شود. در این پژوهش برآنیم تا ظرفیت‌های قانونی را که در قالب تکالیف بر دولت در قوانین مختلف از جمله: ق.ا.، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، قوانین برنامه‌های پنج‌سالۀ توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص دولت الکترونیک، کوچک‌سازی دولت، آمایش سرزمین، و... بار شده است، به‌عنوان راهکارهای تراکم‌زدایی حقوقی شهر تهران بررسی کنیم و با تأکید بر اجرایی کردن این قوانین توسط قوۀ مجریه بر عدم تصویب قوانین جدید توسط نهادهای قانونگذار تأکید ورزیم. این تحقیق از لحاظ روش‌شناسی توصیفی-تحلیلی و کاربردی است. از آنجا که تاکنون پژوهشی در عرصۀ تراکم‌زدایی از منظر حقوقی-اداری صورت نگرفته است، می‌توان به بدیع بودن این موضوع اشاره کرد. با تحلیل موضوع از منظر تکالیف قانونی دولت به این نتیجه می‌رسیم که امکان تراکم‌زدایی حقوقی-اداری از تهران در پرتو قوانین موضوعۀ فعلی کاملاً دست‌یافتنی است و آنچه مانع تحقق این مهم تاکنون شده، اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن قوانین مرتبط از جانب دستگاه‌های دولتی بوده است.

بديهي است با چنين ساختار متمرکزي و کيفيت ارائۀ خدمات عمومي توسط دولت در تهران نسبت به ساير شهرستان ها، امکان دسـتيابي بـه اهـداف سند چشم انداز کشور و تحقق سياست هاي کلي نظام وجود نخواهد داشت . بايد دانست که بدون توسعۀ عمـومي کشـور، امکـان حـل مسـائل تهـران محدود است و توسعۀ عمومي کشور نيز ميسر نخواهد شد مگر با اجرايي ساختن تکاليف قانوني دولت در اصول ٣ (بند ٩، رفع تبعيضـات نـاروا و ايجـاد امکانـات عادلانـه بـراي همـه در تمـام زمينه هاي مادي و معنوي، بند ١٠، ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشکيلات غيرضـرور، بنـد ١٤، تساوي عموم در برابر قانون )، ١٩ (حقوق مساوي همۀ مردم ايران فارغ از رنگ ، نژاد، زبان و مانند اينها)، ٤٣ (بند ١، تأمين نيازهاي اساسي (مسـکن ، خـوراک، پوشـاک، بهداشـت ، درمـان ، آموزش و پرورش براي همه )، بند ٢، تأمين شرايط و امکانات کار براي همـه ) و ٤٨ ق . اداري و سياست هاي کلي نظام در مورد خصوصيسازي، قوانين برنامه هـاي پـنج سـالۀ توسـعه و قانون مديريت خدمات کشوري اين مهم از منظر قانونگذار به کرات مورد تأکيد قرار گرفته است ، اما از آنجا که مقامات حاکم عزم راسخي براي واگذاري امور بـه بخـش هـاي غيردولتـي ندارنـد، بحث کوچک سازي دولت صرفا در متن قوانين گنجانـده شـده و در اجـرا و پيـاده سـازي اغلـب ناموفق و ناملموس بوده است . ک. (ممنوعيت استخدام ) را نيز مـيتـوان در راسـتاي تکاليف قانوني دولت براي کوچک سازي برشمرد که موارد مذکور مؤيد تأکيد همۀ قوانين (به جز قانون اساسي، البته به استثناي بند ١٠ اصل ٣) براي نيـل بـه کوچـک سـازي دولـت اسـت کـه حصول اين مهم ميتواند از راهکارهاي اصلي براي تراکم زدايي از شهر تهران باشد.