خلاصة:
حاکمیت دولتها در حقوق بینالملل حاکی از وضعیت دوگانهای است؛ از طرفی آموزههای کلاسیک حقوق بینالملل در خصوص حقوق معاهدات مانند التزام به معاهدات بینالمللی و حاکمیت قانون با اعطای اختیارات مطلق به دولتها در حفظ منافع ملی در تزاحماند و از طرف دیگر، در مواقع خاص و بحرانی و نیز بهسبب ماهیت بعضی از معاهدات بینالمللی لاجرم باید اختیاراتی را برای دولتها در جهت حفظ منافع ضروری لحاظ کرد. برای حل این وضعیت دوگانه و آشتی میان همکاری بینالمللی و یکجانبه گراییدولتها، شروطی با عنوان «شروط محدودکننده»در حقوق بینالملل پذیرفته شده است. این شروط سازوکاری را ایجاد میکنند که به مشارکت دولتها در گسترش نظم حقوقی و انعقاد معاهدات بینالمللی کمک میکند و در عین حال به هنگامیکه دولت در معرض خطر فوقالعاده قرار دارد، اختیار و آزادی عملی را برای رهایی آن از تعهدات بینالمللی، پیشبینی میکند.
ملخص الجهاز:
حال پرسشي که مطرح ميشود اين است که حقوق بين الملل براي جمـع بـين التـزام بـه معاهدات بين المللي و حق حاکميت و صلاحيت دولت ها نسبت به حفاظت از منـافع ملـي، چـه راهکاري ارائه ميکند؟ و نقش اين راهکار در معاهدات بين المللي چيست ؟ براي حل اين موضوع درج شروط محدودکننده ميتواند مشکل ايجادشده را با اعطاي اختيارات و آزادي عمل قـانوني به دولت هاي عضو يک معاهده در چارچوبي مشروع به منظور حفظ منافع اساسي تا حد زيـادي مرتفع سازد.
١. اعطاي اختيار ارزيابي و تفسير به دولت ها اولين ويژگي شروط محدودکننده اين اسـت کـه ايـن شـروط اختيـاري را بـه دولـت هـا بـراي تصميم گيري در خصوص پايبندي به تعهدات بين المللي يا خروج يکجانبه از تعهدات بين المللي به منظور حفظ منافع ملياي که مورد تهديد قرار گرفته اند، اعطا مـيکنـد (٢٠٠٥:١ ,Herzing).
١. شروط مربوط به تعليق معاهدات بين المللي در بعضي معاهدات ، هنگاميکه يک حالت فوق العاده ايجاد شد و منافع اساسي يکي از طرف هاي معاهده در معرض خطر قرار گرفت ، شروط محدودکننده اين اجازه را بـه ذينفـع مـيدهـد کـه به طور يکجانبه محدوديت هايي موقتي ايجاد کند يا استثنائات موقتي براي تعهدات بـين المللـي خود درنظر بگيرد.
“Constitutionalization and Dispute Settlement in the WTO: National Security as an Issue of Competence”, American Journal of International Law, vol.
If the State Considers,” Self-Judging Clauses in International Dispute Settlement”, Max Planck Yearbook of United Nations Law, Vol. 13 C) Documents 25.