خلاصة:
سرمایهگذاری و انباشت سرمایة ناشی از آن، کلید رشد اقتصادی هر کشور به شمار می‌آید. یکی از مهمترین مشکلات و عوامل بازدارنده برای سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه، کمبود و فقدان منابع مالی مطمئن داخلی است. از اینرو، اعتبارات دریافتی از موسسات توسعهای در سطح بینالملل یکی از منابع موجود جهت تامین مالی بخشی از نیازهای سرمایهگذاری کشورهای در حال توسعه است. برخی از این موسسات مانند بانک جهانی برای اهدافی مانند کاهش فقر و ارتقای سطح توسعة کشورها تلاش میکنند. با این حال ممکن است ورود این نوع تسهیلات به اقتصاد این کشورها اثرات نامطلوبی را به دنبال داشته باشد. در این مطالعه، الگویی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی طراحی شده که تابعی از سرمایهگذاری بخش دولتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و تسهیلات اعطایی بانک جهانی است. در الگوی مورد نظر، 10 کشور حوزة منا با سری زمانی 1970 تا 2006 به روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) برازش شده است. نتایج حاصل از تخمین الگوی مورد بحث، نشان داده اند که اثر اعتبارات اعطایی بانک جهانی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی منفی و موجب کاهش در سرمایه گذاری بخش خصوصی شده است. همچنین تاثیر سرمایهگذاری بخش دولتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی موجب به وجود آمدن اثر درونرانی شده و تاثیر تغییر نرخ تورم بر تغییرات سرمایهگذاری بخش خصوصی دارای علامت منفی است که این اثر مورد انتظار است.
Investment and capital accumulation caused the key to economic growth in each country is considered. One of the main problems and barriers to investment in developing countries, shortages and lack of domestic financial resources is assured. Therefore, funds received from the institutions of international development at one of the available resources to finance part of the investment needs of developing countries. Some of these institutions like the World Bank for purposes such as reducing poverty and improving developing countries are working. However, these facilities may be entering the economy of these countries to adverse effects be followed. In this study, a model for private sector investment is designed to function of public sector investment, GDP, inflation and theWorld Bank Lending Facilities. The desired pattern, with 10 countries MENA field time series from 1970 to 2006 using Generalized Methods of Moments (GMM) has been fitted. The results of the estimation model used here have shown that the World Bank granted credits of private sector investment was negative and decrease in private sector investment has been. The effect of public sector investment on private sector investment led to the creation Crowding in effect and the effect of changing inflation rates on changes in private sector investment has been negative sign that this effect is expected.
ملخص الجهاز:
International Development Agency منابع مالي خود مجبور به استقراض از نهادهاي بين المللي مانند صـندوق بـين المللـي پـول و بانک جهاني هستند که ممکن است به دليل عدم تعادل در بازار پـول و ايجـاد بـدهي بـراي بخش دولتي، اين نوع تسهيلات اثر مناسبي را بر اقتصاد آنها ايجاد نکند.
بنابراين ، اين تحقيق به طرح ايـن پرسش ميپردازد که اعطاي تسهيلات از طرف بانک جهاني به کشـورهايي در حـوزة منـا١ که از راهکار آزادسازي هاي مالي پيروي ميکنند، چه اثراتـي را بـر سـرمايه گـذاري بخـش خصوصي آنها ايجاد ميکند؟ آيا استفاده از اين تسهيلات توأم با آزادسازي بيشتر در بـازار مالي ميتواند به عنوان راهکار مناسبي براي کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران باشد؟ بـراي ايـن منظـور، مقالـۀ حاضـر بـه ترتيـب زيـر تـدوين مـي يابـد؛ نخسـت بـه ادبيـات سرمايه گذاري ميپردازد و برخي مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشـور را مـرور ميکند؛ سپس الگوي تجربي مورد استفاده، به همـراه دادههـا و دورة زمـاني تحـت بررسـي معرفـي و روش بـرآورد و نتـايج بـه دسـت آمـده ارائـه و تفسـير مـي شـود و در نهايـت بــه نتيجه گيري و ارائه چند پيشنهاد مبتني بر يافته هاي مقاله اختصاص مييابد.
داده هاي مورد استفاده در اين مطالعه دادههاي مربوط به توليد ناخالص داخلي ، سرمايه گـذاري بخـش خصوصـي ، سرمايه گذاري بخش دولتي، اعتبارات اعطايي بانک جهاني و نرخ تورم براي ١٠ کشـور در حوزة منا که شامل الجزاير، مصر، ايران ، اردن ، لبنان ، مـراکش ، سـوريه ، تـونس ، جيبـوتي و يمن است ، از دادههاي اقتصادي بانک جهاني (شاخص هاي توسعه اي جهان )١ استخراج شده است .
(
, 
, 
)
