خلاصة:
به دلیل خصیصه طولانی مدت بودن قراردادهای بالادستی صنعت نفت همواره این امکان وجود دارد که این قراردادها در معرض تغییر بنیادین اوضاع و احوال قرار بگیرند. بدین صورت که با تغییر شرایط اقتصادی، سیاسی، فنی و یا تغییر قوانین تعادل اقتصادی آن بر هم بخورد، به گونه ای که اجرای تعهد برای یکی از طرفین بسیار دشوار شود در حالی که ممکن است طرف مقابل از این شرایط سود ببرد. در چنین حالتی مذاکره مجدد یکی از راهکارهایی است که می تواند به رفع این مشکل کمک نماید. امری که امروزه در بسیاری از این قراردادها مورد توجه طرفین قرار می گیرد. با استفاده از این شیوه، طرفین می توانند قرارداد را مورد بازبینی قرار داده و ادامه اجرای آن را امکانپذیر نمایند، طرفین ملزم می باشند با رعایت اخلاق و حسن نیت راه را برای ایجاد توافق برای رفع مشکل و خروج از بن بست بوجود آمده هموار سازند. مذاکره مجدد ممکن است به صورت شرط در زمان انعقاد قرارداد در آن درج شود یا اینکه بعد از تغییر شرایط طرفین بر آن توافق نمایند. این شرط موجب ثبات قرارداد می شود و همین موضوع باعث تشویق شرکتهای خارجی به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی شده و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور میزبان را بدنبال خواهد داشت. در واقع این شرط یک مکانیزم حل اختلاف است که مانع از انحلال قرارداد در صورت تغییر اوضاع و احوال خواهد شد.ضمن اینکه رعایت اخلاق و حسن نیت، طرف قرارداد را ملزم به جدیت در مذاکره و دادن پیشنهادات منطقی و قابل اجرا می نماید.
ملخص الجهاز:
در این حال از یک سو اصل لزوم قراردادها است که مانع از انحلال یا فسخ قرارداد خواهد شد ضمن اینکه به دلیل اهمیت ویژه قراردادهای نفتی و گره خوردن آن با منافع عمومی و همچنین صرف زمان و عموما هزینه بسیار در انعقاد آنها عملا این راهکار نمی تواند مناسب باشد و از دیگر سو الزام متعهد به انجام این تعهد دشوار که مخالف با خواست اولیه طرفین در انعقاد قرارداد می باشد می تواند خارج از عدالت و انصاف باشد.
می توان نتیجه گرفت که تصمیمات دادگاههای آمریکا و انگلیس نه تنها اصل الزام آور بودن قراردادها را مجددا تایید می کند، همچنین نشان که در صورت فقدان شرط مذاکره مجدد در توافقات، طرفین نمی توانند انتظار داشته باشند که دادگاه به راحتی حکمی بر خلاف قرارداد صادر نماید تنها به این دلیل که متعهد در شرایط سختی و دشواری می باشد (Kolo, Walde, 2000: 35).
به علاوه ادعا شده است که تعهد برای مذاکره مجدد در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی زمانی ایجاد می شود که تعادل قراردادی موجود در زمان انعقاد قرارداد به دلیل تغییر اساسی اوضاع و احوال دگرگون شود.
اما اگر مذاکرات طرفین منجر به توافق نشود این امر می تواند ریشه در سوء رفتار و سوء نیت طرف قرارداد داشته باشد که به زیان دیده حق مطالبه خسارت وارده را خواهد داد (Momberg Uribe, 2001: 231) ضمن اینکه به نظر می رسد در چنین حالتی با استناد به تخلف شرط بتواند عقد را نیز فسخ نماید.