خلاصة:
یکی از ضرورتهای عصر حاضر اجرای پروژههای عمومی و ارائه خدماتی میباشد که گاهی با حقوق اشخاص خصوصی تزاحم پیدا میکند. نظر به اینکه دولت در اجرای پروژههای عمومی نیاز به استفاده از املاک خصوصی افراد دارد، رویکردهای متفاوتی در رابطه با این موضوع ایجاد شده است که یک رویکرد سعی در حل موضوع با شناسایی حق ارتفاق برای دولت در املاک خصوصی به نحو بلاعوض و مجانی داشته و رویکرد دیگر ضمن رد چنین حقی برای دولت، تکلیف به پرداخت خسارت وارده به اشخاص خصوصی را ضروری میداند. آنچه که حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی را با پیچیدگی روبرو میکند، وجود حقوق عمومی و قواعد آمره جهت حفظ منافع عمومی از یک سو و وجود قواعد حقوق خصوصی در جهت حفظ حقوق اشخاص از سوی دیگر میباشد که نوعی تعارض به وجود میآورد. در مقام حل این تعارض و روشن شدن موضوع، قوانین قبل از انقلاب و قوانین و رویههای بعد از انقلاب مورد بررسی قرار داده شده است که نشان میدهد بعد از انقلاب با توجه به مطابقت قوانین با شرع، این تعارض به طور مناسبی رفع شده است به طوری که هم دولت و نهادهای وابسته به آن خدمات عمومی را بتوانند به خوبی ارائه بدهند و منافع عمومی را تامین کنند و هم خسارت اشخاص خصوصی پرداخت شود.
ملخص الجهاز:
طرح ها مطرح گرديده و بند ٨ در مورد حق ارتفاق دولت اعلام داشته بود: "٨- اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسير راه هاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله هاي گاز و نفت قرار ميگيرد با رعايت حريم مورد لزوم که طبق تصويب نامه هيات وزيران معين خواهد شد از طـرف دولـت مورد استفاده واقع ميشود و از باب اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شـد و در صورتي که مستحدثات و اعياني وجود داشته باشد که بر اثر احـداث تاسيسـات فـوق الذکر از بين برود و يا خساراتي به آن ها وارد شود موسسات دولتي مربوط بايد قيمـت اعياني از بين رفته را طبق مقررات اين قانون بپردازند و يا خسـارات وارده را بـه کليـه ذوي الحقوق جبران کنند.
در رابطه با شهرداريها قانونگذار در سال ١٣٧٠ و طي لايحه قانوني نحوه ي تقويم ابنيه ، املاک و اراضي مورد نيـاز شـهرداريهـا مجـددا اقـدام بـه پـيش بينـي مقـررات جداگانه اي براي تملک و تصرف شهرداريها در نظر گرفته و در تبصره ٧ اين قـانون مقرر داشته است که : "از تاريخ تصويب و لازم الاجرا شدن ايـن قـانون ، مـاده ٤ و آن قسمت از ماده ٥ لايحه قانون نحـوه خريـد و تملـک اراضـي و امـلاک بـراي اجـراي برنامه هاي عمـومي، عمرانـي و نظـاميدولـت مصـوب ١٣٥٨/١١/١٧ شـوراي انقـلاب اسلاميکه مربوط به نحوه تعيين قيمت عادله الزاميميباشد، در مورد شهرداريهـا لغـو ميگردد.