خلاصة:
حقوق بنیادین بشری موضوعی است که مرزبندی قدیمی بین حقوق عمومی و خصوصی را به چالش می‌کشد. با اینکه رویکرد بیشتر کشورها به این سو است که دیگر استقلال کامل حقوق خصوصی و عمومی قابل قبول نیست، ولی در خصوص اینکه نحوه و مدل اعمال حقوق بنیادین در حوزۀ حقوق خصوصی چگونه باید باشد، وحدت نظری بین سیستم‌های حقوقی وجود ندارد و هر سیستم بسته به ساختار خود نگاهی متفاوت به نفوذ حقوق بنیادین در حقوق خصوصی دارد. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی ضمن معرفی مبنا و اهداف توسل به حقوق بنیادین در حقوق خصوصی، تأثیر این نوع حقوق را در حوزۀ حقوق قراردادها، مسئولیت مدنی و اموال نشان دهد و در پی آن، جایگاه موضوع را در سیستم حقوقی ایران ارائه نماید و به اجمال می‌توان گفت امروزه در سیستم‌های حقوقی دنیا به‌ویژه در اروپا پذیرش تأثیر حقوق بنیادین بر حقوق خصوصی امری مسلم است و اختلاف بر سر شکل تأثیر است. در حقوق ایران عدم پیش‌بینی دادگاه قانون اساسی و اکراه دادگاه‌های عادی از توسل به این حقوق در تفسیر روابط خصوصی باعث شده است وضعیت حقوق ایران در خصوص تأثیر حقوق بنیادین و قلمرو آن مبهم باشد، لیکن ساختار نظام حقوقی ایران ظرفیت لازم را برای پذیرش تئوری تأثیر غیرمستقیم حقوق بنیادین در حقوق خصوصی دارد.
ملخص الجهاز:
در حقوق ايـران عدم پيش بيني دادگاه قانون اساسي و اکراه دادگاه هاي عادي از توسل به اين حقـوق در تفسـير روابط خصوصي باعث شده است وضعيت حقوق ايران در خصوص تأثير حقوق بنيادين و قلمـرو آن مبهم باشد، ليکن ساختار نظام حقوقي ايـران ظرفيـت لازم را بـراي پـذيرش تئـوري تـأثير غيرمستقيم حقوق بنيادين در حقوق خصوصي دارد.
در اين مبنا، تکيه بر ايـن است که آنچه در قوانين اساسي با عنوان حقوق بنيادين يا عنـوان ديگـر شناسـايي شـده اسـت حاکم بر کل نظام حقوقي ازجمله حقوق خصوصي است ؛ بنابراين ، نـه تنهـا نهادهـاي دولتـي در وضع و تصويب مقررات مکلف به رعايت اين دسـت از حقـوق هسـتند، بلکـه روابـط خصوصـي اشخاص نيز تحت تأثير اين نوع حقوق بوده ، دادگاه ها مکلف اند در صورت نقض حقـوق بنيـادين در روابط خصوصي به نفع حقوق بنيادين مداخله کنند.
بنسون (Benson) ايـن تئوري را اين گونه تعريف ميکند: حقوق بنيادين در روابط ميان اشخاص خصوصـي بـه صـورت مستقيم و بلاواسطه اعمال ميشود و تعيين ، شناسايي و حمايت از اين حقـوق از دکتـرين هـاي حقوق خصوصي و مقررات آن مستقل است (٢٠٥-٢٠١.
p ,٢٠٠٧ ,Cherednychenko)، خصوصـا کـه کنوانسـيون اروپايي حقوق بشر با قانون حقوق بشـر ١٩٩٨م (Human Rights Act) وارد حقـوق ملـي ايـن کشور شده است .
دادگاه قانون اساسي در رأي صادره اعـلام داشـت : دادگـاه مـدني مـيبايسـت درصورتي که عدم تعادل ساختاري در قدرت معاملاتي به قرارداد سنگين يک طرفه بينجامد، بـر مبناي اصول کلي حقوق خصوصي نظير مقررات مربوط به قراردادهاي مغـاير بـا حسـن نيـت يـا اخلاق حسنه مداخله کند، در غير اين صـورت ، دادگـاه کرامـت انسـاني موضـوع مـادة ١ قـانون اساسي آلمان را نقض کرده است .
(
, 
, 
)
