خلاصة:
وحدت گرایی و کثرت گرایی، دو جربان اصلی در اندیشه سیاسی است؛ تاآنجا که می‌توان همه آثار فیلسوفان سیاسی از
دوران کلاسیک تا معاصر را براساس آن تبیین و تفسیر کرد. این دو جریان فکری -سیاسی، از گذشته تاکنون در میان
فیلسوفان سیاسی، پیروان فراوانی داشته‌اند. در میان فیلسوفان کلاسیک، افلاطون به وحدت گرایی و ارسطو به
کثرت گرایی باور داشت؛ ازاین‌رو در فلسفه سیاسی آنان کشمکشی درباره وحدت گرایی و کثرت گرایی د رگرفت که
آثار آن را می‌توان در رویکرد فیلسوفان سیاسی دوره‌های بعد نیز نگریست. کوتاه آنکه، دید گاه وحدت گرایی، افزون بر
یکسانی در زندگی مدنی، بر تمرکز قدرت سیاسی نیز تا کید دارد و دربرابر آن، دیدگاه کشرت گرایی، با دفاع از
چندگانگی در حوزه سیاست، تنوع منابع قدرت و توزیع آن در میان گروه‌ها و جریان‌های گوناگون را اصل قرار
می‌دهد. بر همین اساس، این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی در پی تبیین دیدگاه وحدت گرایی فضیلت محور افلاطون و
دیدگاه کثرت گرایی فضیلت محور ارسطو است. از رهگذر این تبیین، نزاع و تفاوت دو دیدگاه روشن می‌شود.
ملخص الجهاز:
کوتاه آنکه، دیدگاه وحدت‌گرایی، افزون‌بر یکسانی در زندگی مدنی، بر تمرکز قدرت سیاسی نیز تأکید دارد و دربرابر آن، دیدگاه کثرت‌گرایی، با دفاع از چندگانگی در حوزه سیاست، تنوع منابع قدرت و توزیع آن در میان گروه‌ها و جریان‌های گوناگون را اصل قرار می‌دهد.
تأمل در دیدگاه افلاطون درباره تحولات اجتماعی، دموکراسی و آزادی، گویای این واقعیت است که نمی‌توان در چارچوب فلسفه سیاسی ایشان، جایگاه چندانی برای مشارکت سیاسی شهروندان متصور شد؛ بلکه امر سیاست را باید به افراد انگشت‌شماری سپرد.
وی فهم خود از شهروندی را نیز به مشارکت و سهیم شدن مردم در سطوح بالای قدرت سیاسی پیوند زده و بر این نکته تأکید می‌کند که: شهروند به معنای کلی کسی است که به‌تناوب فرمانروایی و فرمان‌برداری کند؛ و اگرچه انواع شهروند در انواع حکومت‌ها با یکدیگر فرق دارد، ولی در حکومت کمال مطلوب شهروند کسی است که هم بر فرمانروایی توانا باشد و هم به فرمان‌برداری خرسند، تا بتواند زندگی خویش را به فضیلت آراسته دارد (ارسطو، 1386، ص137).
دربرابر آن، اندیشه کثرت‌گرای ارسطو بر این باور است که باید در جامعه، پلورالیسم سیاسی حاکم شود و میان بازیگران قدرت، رقابت همیشگی وجود داشته باشد.
دربرابر دیدگاه وحدت‌گرایانه افلاطون، دیدگاه ارسطو قرار دارد که معتقد است، تنها راه همزیستی انسان‌ها در یک وضع مدنی مطلوب این است که همه شهروندان براساس منافع مشترک با یکدیگر همکاری و همیاری داشته باشند تا اراده عمومی تحقق یابد و ملاک عمل در حوزه سیاسی و اجتماعی قرار گیرد.
(
, 
, 
)
