خلاصة:
تنظیم مطلوب روابط میان کنشگران در جامعه بینالملل، نیازمند بررسی دقیق این روابط است. رابطة بین نظم داخلی و نظم بینالمللی و الزام حقوق داخلی به تبعیت از هنجارها و قواعد حقوق بینالملل از مباحث مطروحه در علم حقوق، روابط بینالملل و سیاست است که در کشور ما واجد ادبیات حقوقی چندانی نیست. بررسی اثرپذیری حقوق داخلی از قواعد و هنجارهای حقوق بینالملل، موضوع نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی بوده که با بهرهگیری از منابع مربوطه صورت گرفته است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که صاحبنظران با طرح مبانی مختلف بر مستندسازی الزام حقوق داخلی به تبعیت از هنجارهای حقوق بینالملل کوشیدهاند. رویکرد نظامهای حقوقی داخلی- قوانین اساسی و رویه قضایی- عمدتا بر مدار اصل حاکمیت کشورها و نبود تکلیفی مبنی بر تبعیت از هنجارهای حقوق بینالملل استوار است. در مقابل، حقوق بینالملل- اسناد بینالمللی و رویه قضایی بینالمللی- در موارد متعددی بر تبعیت حقوق داخلی از هنجارهای حقوق بینالملل حکم صادر کرده است. اختلاف در رویکرد حقوق داخلی و حقوق بینالملل با توجه به دلایلی همچون جهانی شدن و بینالمللی شدن حقوق عمومی، حمایت از حقوق و آزادیهای شهروندان و مقتضیات زیست بینالمللی به نفع برتری حقوق بینالملل بر حقوق داخلی و الزام به تبعیت از هنجارهای آن ختم میشود.
ملخص الجهاز:
١. نظريه ها الف ) يگانگي يا مونيسم ١: مطابق اين نظريه حقوق بين الملل و حقوق داخلـي هـر دو اجـزاي نظام حقوقي واحدند و نميتوان آنها را دو نظام حقوقي متفاوت محسوب داشت ، چراکـه حقـوق لزوماً واحد است و هم حقوق داخلي و هم حقوق بـين الملـل مربـوط بـه فـرد هسـتند (مقتـدر، ١٣٨٢: ٣٦؛ کک دين ، دييه و پله ، ١٣٩٢: ١٣٨؛ ١٠٥ :١٩٩٩ ,Feldman).
نظريات مطرح در رابطه با الزام حقوق داخلي بـه تبعيـت از هنجارهـاي حقوق بين الملل در خصوص اثرپذيري و پيروي حقوق عمـومي داخلـي از هنجارهـا و قواعـد حقـوق بـين الملـل نظريه هاي متعددي مطـرح اسـت کـه آنهـا را مـيتـوان در چهـار دسـتۀ مـديريت ١، رضـايت ، 2 مشروعيت ٣ و فرايند حقوقي فراملي ٤ بررسي کرد.
(1995: 503-538 همچنين نظريۀ ساختارگرايي ٣ ملاحظات هنجـاري و درک دولـت هـا از امـر قابـل قبـول و پذيرش را مهم ترين عامل الزام حقوق داخلي کشـورها بـه تبعيـت از هنجارهـا و قواعـد حقـوق بين الملل مـيدانـد (٨٦ :١٩٩٨ ,Simmons ;٢٦٣ :١٩٩٧ ,Koh ;٩٣-٧٥ :٢٠٠٤ ,Finnemore)) و نظريۀ تبعيت موضعي ٤ نيز از عواملي همانند وضعيت دولت مزبور در نظام بـين المللـي، ماهيـت رژيم معاهده اي، حدود مداخلۀ رژيم معاهده در حاکميت دولت ، ماهيت تأييـد، اجـرا و ترتيبـات معاهده و هنجارمندي رژيم معاهده به عنوان معيارهاي تعيـين کننـده در رفتـار دولـت در برابـر هنجارهاي حقوق بين الملل سخن به ميان ميآورد (٣٣٢ :٢٠٠٦ ,Arend &Kreps ).
com/page/ILDC/oxford-reports-on-international-law-in-domestic-courts دولت -کشورها همچنان از قوت برخوردار است و مراجع قضايي نيز به عنوان يکي از مصـاديق بارز اعمال حاکميت کشورها در درون مرزها، همچنان طرفدار برتري حقوق داخلي بر حقـوق بين الملل هستند.