خلاصة:
در بیع معلق با تعلیق در منشأ، اثر عقد قبل از تحقق معلق‌علیه حاصل نمیشود؛ ولی پرسش قابل طرح این است که آیا در دوران تعلیق برای مشتری حقی نسبت به مبیع عین معین ایجاد میشود؟ در صورت مثبتبودن پاسخ، وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض با این حق چیست؟ برخی از حقوقدانان به ایجاد گونهای از حق ابتدائی مسلّم برای مشتری نسبت به مبیع عین معین اعتقاد دارند. برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند در این دوران مشتری به وجود اعتباری اقتضایی دارای مالکیت نسبت به مبیع است و بالأخره عدهای از فقهای امامیه به مالکیت معلق برای مشتری باور دارند. همچنین در خصوص وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض با حق مشتری برخی از استادان حقوق به عدم نفوذ معتقدند. فرضیه ما در این تحقیق آن است که مشتری در دوره تعلیق نسبت به مبیع عین معین دارای نوعی حق عینی ابتدایی بوده و معامله معارض بایع نسبت به مبیع در وضعیت مراعی میباشد تا اینکه تکلیف معلق‌علیه مشخص شود؛ به عبارت دیگر در صورت تحقق معلق‌علیه کشف میشود معامله غیرنافذ بوده؛ ولی در صورت عدم تحقق معلق‌علیه کشف میشود معامله معارض صحیح و نافذ بوده است.
ملخص الجهاز:
آنچـه از نظـر فقهي و حقوقي شايسته بررسي و تحقيق مي باشد، تعيين آثار عقد مذکور قبل از تحقـق معلق عليه است و در اين خصوص پرسشي که پاسخ به آن از اهميت بسياري برخوردار مي باشد، اين است که آيا در دوره مذکور حقي بـراي مشـتري نسـبت بـه مبيـع ايجـاد مي شود يا خير و در صورت مثبت بودن پاسـخ ، ماهيـت حـق مـذکور چيسـت ؟ ضـمنا ضمانت اجراي اقدامات و تصرفات حقوقي منافي با حق مشتري توسـط بـايع در دوره مذکور چيست ؟ با بررسي فقهي و حقوقي مسئله به نظر مي رسد با توجه به اينکـه نظـر اکثريت فقهاي اماميه بطلان مطلق عقد معلق ، اعم از تعليق در انشاء و منشأ بوده ، عنايت ١٥٠ چنداني هم از جانب آنان نسبت به آثار اين عقد نشده است ؛ زيرا بر عقـد باطـل اثـري مترتب نيست تا قابل بررسي باشد؛ از سوي ديگر فقهايي مثل شيخ انصاري که بين عقد معلق با تعليق در انشاء و منشأ تفاوت قائل شده و تعليق در انشاء را باطل و تعليـق در منشأ را صحيح دانسته اند (انصاري ، ١٣٩٣، ص٢٧٥-٢٧٩)، همه تلاش خود را در جهـت پاسخ به ايرادهاي مطروحه از سوي فقهايي مصروف داشته اند که به بطلان کليـه عقـود معلق معتقد بوده اند و در اين رابطه عنايـت آن چنـاني بـه آثـار عقـد معلـق نکـرده انـد.
(
, 
, 
)
