خلاصة:
شرکت های سهامی در ساختار تجاری هر کشوری نقش به سزایی را از جهت رشد و رونق
اقتصادی چه در قالب بورس اوراق بهادار یا خارج از آن، ایفا م یکنند. از این رو، توجه به
جایگاه تقنینی آ نها در جهت تشکیل، مدیریت و انحلال و تجزیه شان به مراتب از سایر
شرکتهای تجاری (همچون شرکت اشخاص و غیره) مهمتر، تلقی می گردد. با این دیدگاه
و بر اساس عدم توانایی قوانین تجاری موجود از جمله قانون تجارت اصلاحی مصوب
سال 1347 و قوانین خاص دیگر در رابطه با شرکت های سهامی و تحولات تجاری شان،
قانونگذار کشورمان با طی مراحلی پر فراز و نشیب از تصویب لایجه قانون تجارت مصوب
سال 1391، به دغدغه به روز رسانی قوانین تجاری در این حوزه خاتمه داد. در این مقاله،
تلاش بر این است تا با بررسی تطبیقی تحولات شرکت های سهامی در لایحه جدید قانون
تجارت از جمله، دعوا مشتق، ادغام، تجزیه و تبدیل شرکت های سهامی به دیدگاه روشن تری
نسبت به تغییرات و نوآوری های مثبت و منفی لایحه مذکور دست یازیم.