خلاصة:
فساد اداری یکی از چالشهای اساسی افغانستانِ پساطالبان بوده که به موازات رشد ساختارهای دولتی گسترش یافته است و امروزه با هر معیاری که سنجش شود، افغانستان از جملۀ کشورهای دارای بیشترین نرخ فساد اداری بهشمار میرود. فساد پیامدهای منفی امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته، برای مبارزه با آن در سالهای اخیر اقدامات متعددی صورت گرفته که به دلیل کاستیهای آن، فاقد کارایی لازم بوده است. آسیبهای جرمانگاری مصادیق فساد اداری در افغانستانِ پساطالبان موضوع این تحقیق است. یافتههای تحقیق بیانگر این است که قوانین پیش از کد جزا جرایمی مانند سوءاستفاده از نفوذ و افزایش غیرقانونی داراییِ کارکنان دولتی را جرمانگاری نکرده و همانند حقوق ایران و برخلاف کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد جرایمی مانند رشوه، اختلاس و جرمِ در حکم اختلاس را منحصر به «موظف خدمات عامه» نموده و کارزار مبارزه با فساد را کمبهره و ناکام ساخته بود. کد جزا که در اواخر سال 1396ش لازمالاجرا شد، این دو ضعف اساسی را رفع کرد، اما خود در جرمانگاری جرایم فساد اداری کاستیهایی دارد. همچنین تدوین عبارات مواد مربوط به مصادیق فساد اداری در کد جزا، فاقد انسجام بوده، در مواردی تکراری و دارای ابهام است. این مقاله پیشنهاد میکند همچنان که نواقص قوانین پیشین در کد جزا رفع شد، اشکالات موجود در آن نیز در زمان تصویب نهایی در قوۀ مقننه برطرف شود.
ملخص الجهاز:
يافته هاي تحقيق بيانگر اين است که قوانين پيش از کد جزا جرايمي مانند سوءاستفاده از نفوذ و افزايش غيرقانوني دارايي کارکنان دولتي را جرم انگاري نکرده و همانند حقوق ايران و برخلاف کنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فسـاد جرايمـي ماننـد رشوه ، اختلاس و جرم در حکم اختلاس را منحصر به «موظف خدمات عامه » نموده و کارزار مبارزه با فساد را کم بهره و ناکام ساخته بود.
عناوين مجرمانۀ خاصي مانند سوءاستفاده از نفوذ و افزايش غيرقانوني دارايـي کارکنان دولتي در قوانين پيش از کد جزا به صراحت جرم انگاري نشـده بـود، درحـالي کـه ايـن رفتارها، همانند رشوه و اختلاس ، مطابق با کنوانسيون ملل متحد براي مبارزه بـا فسـاد ازجملـه جرايم فساد اداري است (کنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد، مواد ١٨ و ٢٠) و از اعمـال شايع در کشور بوده و نظام اداري کشور را در شرايط فعلي بـا چـالش مواجـه نمـوده اسـت .
در قانون جزا عناوين مجرمانه و عناصر جرايم سـوء اسـتفاده از نفـوذ و افـزايش غيرقـانوني دارايـي کارکنان دولتي ذکر نشده است ؛ هرچند در جزء ١١ مادة ٤ قانون نظارت بر تطبيـق اسـتراتيژي مبارزه عليه فساد اداري افزايش غيرقانوني دارايي ازجمله مصاديق فساد اداري بيان شده ، اما بـه دليل نبود تعريف و تعيين عناصـر و مجـازات آن و ارجـاع بـه قـانون جـزا در تعيـين عناصـر و مجازات ، فاقد اثر حقوقي- قضايي است .