خلاصة:
بررسی تطبیقی نظامهای حقوقی مختلف نشان میدهد در برخی کشورها سازمان و مرجع مسئول ثبت مالکیتها و اسناد، وابسته به سیستم قضایی و در برخی دیگر وابسته به سیستمهای اجرایی و اداری است. توجه به این تفاوت میان نظامهای حقوقی مختلف در تعیین جایگاه مرجع ثبتی در سیستم حاکمیتی این پرسش را مطرح میسازد که چه عواملی سبب شده است «مرجع و سازمان ثبت» در کشوری بهعنوان بخشی از سیستم قضایی و در کشوری دیگری بخشی از سیستم اداری و اجرایی تلقی شود و این امر چه تأثیری در سیستم حقوقی کشورها خواهد داشت. امری که بهویژه در سالهای اخیر در نظام حقوقی ایران سبب اختلاف نظرها و پیشنهادهایی در خصوص تغییر جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختار حاکمیت شده است. این پژوهش با تمرکز بر مطالعات تطبیقی و تحلیل گزارشهای اتحادیۀ ثبت املاک اروپا و با تدقیق در کارکردهای مورد توجه قانونگذار برای نهاد ثبتی در حقوق ایران به این نتیجه دست یافته است که تفاوت در کارکردهای مورد انتظار از مرجع ثبتی در نظامهای حقوقی مختلف تأثیر مستقیم در تعیین جایگاه آن در ساختار حاکمیت و وابستگی آن به دستگاه قضایی یا اداری دارد. در کشورهایی که کارکرد حقوقیِ ایجاد «امنیت و ثبات حقوقی» از سوی نهاد ثبت در اولویت است، مرجع یادشده بخشی از سیستم قضایی و در کشورهایی که کارکرد سیاسی یا مالیاتی و یا تجاریسازی ثبت ترجیح دارد، این مرجع قسمتی از ساختار اداری و اجرایی محسوب میشود و در نظام حقوقی ایران با توجه به اولویت کارکردهای حقوقی نهاد ثبتی، این مرجع باید قسمتی از ساختار قضایی ایران باشد و انتزاع آن از قوۀ قضائیه و الحاق آن به بدنۀ دولت خلاف مصلحت حقوقی و مبانی قانونی برای این مرجع است.
ملخص الجهاز:
اين پژوهش با تمرکز بـر مطالعات تطبيقي و تحليل گزارش هاي اتحاديۀ ثبت املاک اروپا و با تـدقيق در کارکردهـاي مـورد توجه قانون گذار براي نهاد ثبتي در حقوق ايران به اين نتيجـه دسـت يافتـه اسـت کـه تفـاوت در کارکردهاي مورد انتظار از مرجع ثبتي در نظـام هـاي حقـوقي مختلـف تـأثير مسـتقيم در تعيـين جايگاه آن در ساختار حاکميت و وابستگي آن به دستگاه قضايي يا اداري دارد.
توجه به اين تفاوت ميان نظام هاي حقوقي مختلف در تعيين جايگـاه مرجـع ثبتـي در سيستم حاکميتي اين پرسش را مطرح ميکند که چه عواملي سبب شـده اسـت «مرجـع و سـازمان ثبت » در کشوري به عنوان بخشي از سيستم قضايي و در کشوري ديگري بخشـي از سيسـتم اداري و اجرايي تلقي شود و اين امر چه تأثيري در سيستم حقوقي کشورها خواهد داشت ؟ مطالعات تطبيقي نشان ميدهد در کشورهاي جديد (استراليا) و مستعمره هـاي سـابق (برخـي کشورهاي آفريقاي جنوبي)، همچنين در کشورهايي که حق مالکيت شخصي به تازگي برقرار شـده (اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي سابق و کشـورهاي اروپـاي مرکـزي)، نظـام ثبتـي در حـوزة املاک داراي «ويژگي و کارکرد سياسي» است و ايـن قـدرت سياسـي اسـت کـه حـق مالکيـت را شناسايي و از آن حمايت ميکند.
بنابراين هرچند مسئلۀ تعيين مقام مسئول اجراي سيستم ثبتي در ظاهر و در نگاه اول يک مسئلۀ مادي و تکنيکي است ، اما اين امر همواره مانع اصلاحات ماهوي در سيستم ثبت فرانسـه بوده و سريعا سبب شده است ميـان وزارت دادگسـتري (ايـن وزارتخانـه در فرانسـه نقـش قـوة قضائيۀ ايران را برعهده دارد و قوة قضائيۀ مستقلي در اين کشور وجود نـدارد)- کـه مـيخواهـد مطابق سنت ديرينه همۀ اختلافات مربوط بـه مالکيـت غيرمنقـول در صـلاحيت قضـايي نظـام حقوقي باشد- و وزارت دارايي- که بر نقش مالياتي که هميشـه امـور شـکلي ثبتـي در فرانسـه داشته است - اختلاف بروز نمايد.