خلاصة:
از جمله مسائل بسیار پیچیده و قدیمی در علم اصول، بحث جواز اجتماع امر و نهی است که علاوه بر فوائد علمی فراوان در علم اصول، دارای ثمرات فقهی و عملی مانند صحت یا بطلان خواندن نماز در مکان غصبی نیز میباشد. پس از بررسی مفردات و تنقیح محل بحث، با سه قول در این خصوص مواجه میشویم که جواز، امتناع و جواز عقلی و امتناع عرفی را می توان نام برد. نویسندگان در ادامه به نقل اهمّ دلایل مثبتین و نافین پرداخته است و سپس وارد بحث اضطرار با سوء اختیار شده که یکی از مباحث مهم در این زمینه است. اقوال و مبانی در زمینه کسیکه با سوء اختیار، خود را مضطر نموده است تا شش مورد نیز گفته شده است که از آن جمله میتوان به سقوط نهی به طور مطلق و باقی ماندن وجوب و ثبوت نهی فعلی و عدم وجوب اشاره نمود. نگارندگان پس از نقل و بسط اقوال در این خصوص، اشکالات هر یک از اقوال را با استفاده از آیات و روایات بررسی کرده و ثابت نموده که عنوان اضطرار از سوی شارع مقدس از باب حکومت تضییق گردیده است؛ از همین رو، هر اضطراری رافع حرمت نیست و در نهایت، با استفاده از ابواب دیگر فقهی، توانسته است قول به جواز اجتماع امر و نهی را ثابت نماید.
ملخص الجهاز:
مضافاً لازم به ذکر است که امثال مرحوم نائینی معتقدند بحث از جواز اجتماع امر و نهی کبروی نیست؛ یعنی همه علما تضاد بین احکام را قبول دارند و فقط بر سر اینکه حکم از عنوان به معنون سرایت میکند یا خیر، نزاع دارند، لکن باید گفت: برخی علما مانند مرحوم اصفهانی تضاد بین احکام را قبول ندارند یا اگر قبول دارند معتقدند در صورت تعدّد جهت، دیگر تضادی وجود ندارد؛ پس در واقع نزاع کبروی است.
ک مظفر، 1375، 1/287؛ آخوند خراسانی، 1427، 2/32؛ مشکینی، 1413، 1/87) مثال دیگر این است که مرحوم بهبهانی موردی را که خود حرام نفسی باشد و در عین حال مقدمه برای یک واجب نفسی دیگر باشد، از ثمرات بحث مقدمة واجب برشمرده و آن را داخل در باب اجتماع امر و نهی دانسته است (بهبهانی،1416، 241)، لکن مرحوم آخوند خراسانی در اشکال دوم خود بر این مطلب، آن را بهسادگی به باب تزاحم میبرد و مینویسد: «در صورت انحصار، یا مقدمه وجوب ندارد بهسبب عدم وجوب ذیالمقدمه یا حرام نیست و در غیر انحصار، وجوب به مورد مباح تعلق میگیرد، نه به این مقدمه» (آخوند خراسانی، 1427، 1/229).
پس مکلف حتی در صورت سوء اختیار هم نمیتواند مورد خطاب شارع قرار بگیرد؛ زیرا مقدور او نیست و مضطر است، لکن عقل بهدلیل اینکه با سوء اختیار، خود را به حرام مضطر کرده است، او را مستحق عقاب میداند و مراد از نهی در اینجا نهیای است که قبل از ارتکاب حرام وجود داشت؛ هرچند بعد از انجام فعل حرام، بهدلیل اضطرار ساقط شده است.