خلاصة:
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، در مواردی که گزارش سازمان، متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همطراز آنان باشد، سازمان مزبور، گزارش را برای رسیدگی به هیات رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال میکند. رسیدگی به تخلفات اداری مقامات فوق در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر نهاد ریاست جمهوری با عضویت یک نفر قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه و طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری صورت میگیرد. این بند ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به جهت بیان نکردن احکام موضوعات مربوط به نوع عضویت، نقش و جایگاه قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه در ترکیب اعضای هیاتهای نهاد ریاست جمهوری، رسمیت جلسات، چگونگی رسیدگی و صدور رای توسط هیاتهای نهاد ریاست جمهوری و مسائل ناشی از تعدد متهم و در نتیجه تعدد مرجع رسیدگی کننده، دارای ابهام و اشکال بوده ومنجر به تداخل در انجام وظایف و اختیارات قانونی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور و بروزمشکلات و اختلافنظرهای حقوقی در این موارد گردیده است. در این نگارش ابهامات و اشکالات بند قانونی مزبور و اختلاف نظرهای حقوقی موجود درباره آن مورد نقد و بررسی قرار میگیرد
ملخص الجهاز:
رئيس هيات موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تععين اوقات رسيدگي، مراتب را به عضو قاضي و نماينده سازمان جهت حضور اعلام نمايد همانگونه که ملاحظه ميشود، در ماده ۲ قانون رسيدگي به تخلفات اداري در ترکيب اعضاي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري سه عضو اصلي و يک يا دو عضو عليالبدل پيشبيني شده است لکن طبق بند ه ماده ۲ قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور، در مورد پرونده هاي مطروحه در رابطه با مقامات موضوع بند فوق ١، هيات رسيدگي بدوي و تجديدنظر نهاد رياست جمهوري با عضويت يک نفر از قضات منصوب رئيس قوه قضاييه تشکيل ميشود.
زيرا اساسا هدف از تصويب بند ه ماده ۲ قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور، حضور قاضي منصوب از طرف رئيس قوه قضاييه در هياتهاي بدوي و تجديدنظر نهاد رياست جمهوري در خصوص پرونده هاي مطروحه در رابطه با تخلفات اداري مقامات مذکور در بند ه ماده ۲ قانون مورد اشاره بوده و حضور قاضي در هياتهاي مزبور موضوعيت دارد و در غير اين صورت، با عنايت مفاد ماده ۲ قانون رسيدگي به تخلفات اداري و تبصره ١ ان، در صورت حضور سه نفر عضو اصلي موضوع ماده ۲ قانون رسيدگي به تخلفات اداري، شرکت بقيه اعضاء در صدور اراء و اتخاذ تصميمات (به استثناي انتخابات موضوع ماده ۶ ايين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري( مورد نخواهد داشت (هيات عالي نظارت،١۳۸۰:۳۶(.