خلاصة:
تعارض ادله، چالشی است که فراروی روایات و ادله قرار گرفته و راه برونرفت از آن، بیان و بهکارگیری مرجحهایی است که در لسان احادیث از معصومین(ع) نقل شدهاند؛ یکی از آن مرجحها مخالفت با عامه است که در پی آن، فقیهان روایت مخالف عامه را بر دلیل موافق آنها ترجیح میدهند؛ کارکرد این مرجح در منابع مختلف فقهی و اصولی فراوان است. اما کمتر به مسائلی مانند مفهوم عامه در این روایات، گسترۀ کاربرد قاعده، مجرای قاعده، تفاوت آن با تقیه، ملاک در مخالفت با عامه، دلایل ترجیح به مخالفت عامه و موضوعیت یا طریقیت داشتن قاعده پرداخته شده است. در جستار پیش رو، تلاش شده تا با واکاویدن دلالت قاعدۀ مورد نظر، پاسخ پرسشهای فوق را دریافت و برخی از تحلیلهای نادرست و درک نامناسب از قاعدۀ مخالفت با عامه بررسی شود.
Conflict of evidence is a challenge against the religious traditions and proofs, the way out of which is to express and utilize the preponderators quoted by the Infallible Imams (peace be upon them) in the language of Islamic traditions. One of these preponderators is opposing the Sunnite Consensus, following which jurisprudents prefer the opposing tradition to the supporting evidence. There are a lot of functions for this preference in the Islamic jurisprudence and principles. However, it has rarely been dealt with such issues as the meaning of the term opposing the Sunnite in the traditions, the domain of the usage of the rule, the channel of the rule, its difference with dissimulation, the criterion for the opposition to the Sunnite, reasons for its preference, and the relevance or appropriateness of the rule. This research, analyzing the indication of the aforesaid rule, tries to find the answers to the questions posed, and to scrutinize some of the wrong analyses and misunderstandings of the rule “Opposing the Sunnite Consensus”.
ملخص الجهاز:
استادیار، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه یاسوج ، یاسوج ، ایران (تاریخ دریافت : ١٣٩٥/٠٩/٢٥، تاریخ پذیرش : ١٣٩٨/٠٢/٢٥) چکیده تعارض ادله ، چالشی است که فراروی روایات و ادله قرار گرفته و راه برون رفت از آن ، بیان و به کـارگیری مـرجح هـایی است که در لسان احادیث از معصومین (ع ) نقل شده اند؛ یکی از آن مرجح ها مخالفت با عامه است که در پی آن ، فقیهان روایت مخالف عامه را بر دلیل موافق آنها ترجیح می دهند؛ کارکرد این مرجح در منابع مختلف فقهی و اصـولی فـراوان است .
از کتابت روایات شیعی در سدة اول هجری هیچ مستند قابل اطمینانی در دست نیست ، ولی این روایات که بیشتر آن مستند به عصر صادقین (ع ) است ، در همان سدة دوم و سـوم هجـری (فاصـلۀ زمـانی ٢٥٠ - ١٥٠ هجری که زمان کتابت حدیث اهـل سـنت اسـت ) بـدون واسـطه بـه کتابـت درآمـد و بـا شکل گیری اصول چهارصدگانه ، طریق اطمینان آوری برای روایـات شـیعی بـه وجـود آمـد (کلینی، ١٤٠٧، ج ١: ٥٧؛ ابن بابویه ، ١٤١٣، ج ٣: ٤١٦؛ طوسی، ١٣٤٨: ١٢٠ - ٨٠؛ مجلسـی دوم ، ١٤٠٣، ج ٤٤: ١٠٠؛ صفار، ١٤٠٤: ١٤٢).
پـنج دیـدگاه دربـارة مقصـود از «عامـه » مطرح شد که دیدگاه صحیح تر، همان اهل رأی و قیاس ، در رأس آنان ابوحنیفـه اسـت ؛ در روایات دو اصطلاح موافقت با عامه و مخالفت بـا عامـه بـه کـار رفتـه کـه ایـن دو از هـم مستقلند؛ گرچه برخی این دو قاعده را با تقیه خلط کرده اند؛ تفاوت هـای آشـکاری بـین آن دو قاعده با تقیه وجود دارد؛ در حدیث موافق با عامه ، دو احتمال وجود دارد: یکی احتمـال صدورش برای بیان حکم واقعی؛ دیگری صدور آن از باب مماشـات و همراهـی و از روی تقیه است .