خلاصة:
در عقد شرکت، در فقه امامیه، سود حاصل از شراکت، به نسبت سهم هر یک از شرکا در دارایی شرکت تقسیم میشود، اما امکان اینکه یکی از شرکا سودی بیشتر از نسبت سهمش و بدون عوضی در مقابل آن تملک کند، مسئلۀ این مقاله است. علاوه بر اهمیت این مسئله در کیفیت تقسیم سود در عقد شرکت، جواز یا عدم جواز شرط زیادی ربح بدون عوض، در سازوکار توزیع سود بین عوامل آن در نظام اقتصادی و همچنین ماهیت مزد کارگر در حقوق کار اهمیت بسیار زیادی دارد. هدف از این مقاله ارائۀ دیدگاهی دربارۀ امکان شرط ربح زیادتر از نسبت سهم فرد از سهام شرکت، مبتنی بر اصول مذهب امامیه است. دامنۀ تحقیق، پژوهش مختصر شرط مذکور در قانون مدنی و آرای حقوقدانان و مطالعۀ تفصیلی آن در آرای فقیهان امامیه خواهد بود. یافتۀ تحقیق حاضر، ارائۀ دیدگاهی مبتنی بر صحت شرط مذکور در فقه امامیه است که از این نتیجه میتوان در ارائۀ ملاک تقسیم سود و زیان در عقد شرکت، تبیین سازوکار توزیع سود بین عوامل تولید آن و ماهیت مزد کارگر در فقه امامیه سود جست.
In the contract of partnership in the Imamiyyah jurisprudence, the profits from the partnership are divided in proportion to the share of each partner in the company's assets. However, this article studies the possibility that one of the partners takes more profits than its share ratio without any consideration for that. In addition to the importance of this matter in the quality of dividing profits in the partnership contract, the lawfulness or unlawfulness of the condition of taking higher profits without a consideration is very important in the mechanism of distribution of profits among its agents in the economic system as well as the nature of the wage of the worker in the labor law. This article aims to present a view about the possibility of making a condition to take a profit higher than the proportion of the individual's share of the company's shares based on the principles of Imamiyyah religion. The scope of the research, is a brief study of the abovementioned condition in the civil code and the views of the jurisprudents, and its detailed study in the opinions of the jurisprudents. This study presents a view based on the validity of the above condition in Imamiyyah jurisprudence. The result of the study can be used for presenting a criterion for dividing the profits and losses in the partnership contract, elaborating on the mechanism of distribution of profits among its production agents and the nature of the wages of the worker in the Imamiyyah jurisprudence.
ملخص الجهاز:
چنـین شرطی دو حالت دارد: حالت اول اینکه در قبال ربح اضافه ، عوضی قرار داده شود؛ مثلا مشـروط لـه تخصصـی داشته باشد؛ این شرط بدون اختلاف صحیح است (نجفی، ١٤٠٤، ج ٢٦: ٣٠١).
این دیدگاه را شیخ طوسی در کتب : المبسوط (طوسـی، ١٣٨٧، ج ٢: ٣٤٩)، النهایه (طوسی، ١٤٠٠: ٤٢٦) و الخـلاف (طوسـی، ١٤٠٧، ج ٣: ٣٣٢)، محقـق ثانی(محقق کرکی، ١٤١٤، ج ٨: ٢٥)، ابن براج (طرابلسی ، ١٤٠٦: ٧٣)، ابـن ادریـس (حلـی، ١٤١٠، ج ٢: ٤٠٠)، محقق حلی (حلی، ١٤٠٨، ج ٢: ١٠٦)؛ شهید ثانی در دو کتاب الروضه البهیه (شهید ثـانی، ١٤١٢، ج ١: ٣٧٩) و مسـالک الأفهـام (شـهید ثـانی ، ١٤١٣، ج ٤: ٣١٢)، شهید اول (شهیداول ، ١٤١٠: ١٤٣)، فاضـل مقـداد (حلـی، ١٤٠٤، ج ٢: ٢١١) و طباطبـایی (طباطبایی، ١٤١٨، ج ٩: ٣٢٤) پذیرفته اند.
پس تمسک به این دلیل نیز برای بطلان و مبطل بودن شرط مورد بحث مقدور نیست ؛ ج ) خلاف اقتضای عقد دلیل دیگر، مخالفت شرط زیادی ربح با مقتضای عقد شرکت است ؛ به ایـن بیـان کـه عقـد شرکت اقتضا میکند که طرفین عقد به نسبت سهامشان از سود سهم ببرند.
البته شرط زیادی ربح مخالف مقتضای اطلاق عقد است ؛ زیرا اطلاق عقد شرکت اقتضا دارد که سود طرفین به نسبت آوردة ایشان در عقد باشد و شـرط مخـالف اقتضـای اطـلاق عقد، نه باطل و نه مبطل عقد است ؛ مگر اینکه دلیلی بر بطلان آن اقامه شود.
بر مبنای این روایت ، شرط صحت زیادی ربح در عقد شرکت بدون عوض جایز است .