نقد استدلال به قرآن کریم برای اثبات قواعد فقهی عدالت و نفی ظلم مقدمة ومراجعة

درباره عدل و ظلم در قرآن از دو جنبه جزئی و کلی می‌توان بحث نمود. از جنبه کلی، دو قاعده عدالت و نفی ظلم قابل اشاره‌اند. مفاد قاعده عدالت، اثبات شرعی هر حکمی است که عرف آن را عادلانه می‌داند و مفاد قاعده نفی ظلم، نفی هر حکمی است که عرف آن را ظالمانه می‌داند گرچه که با سندی معتبر اما غیرقطعی ثابت شده است؛ بدین صورت که اصل این حکم و انتساب آن به شرع را نادرست می‌داند. در این مقاله، پس از تقریر ادعای اثبات این دو قاعده، مستند به قرآن، این استناد نقد و ردّ شده است. هم در تکمیل تقریر ادعا و امکان استناد به آیات بیشتر و هم در نقد تفصیلی آن، راه تازه‌ای پیموده‌ شده است. این راه با توضیح دقیق محل بحث که از خلط و انحراف در آن پرهیز می‌دهد، گشوده می‌شود. سپس با نگاه کلی به آیات ظلم و عدل و دسته‌بندی آن استوار می‌گردد تا در دو محور قاعده فقهی عدالت و قاعده فقهی نفی ظلم، در تقریر ادعا و سپس نقد آن، به مقصد برسد.

پرسش اصلی نوشتار حاضر با رویکرد قاعده‌محور این است که آیا می‌توان مستند به قرآن کریم، قاعده فقهی عدالت یا قاعده فقهی نفی ظلم را اثبات کرد؟ مطابق پرسش مذکور، دو مطلب در نوشتار حاضر بررسی می‌شود: نخست، اینکه ذیل عنوان قاعده عدالت و مستند به قرآن کریم، به اثبات حکم شرعی در فقه دست بزنیم؛ مثلاً گفته شود حق‌التألیف، یک حکم وضعی عادلانه است و چون مطابق قاعده عدالت، هر حکم عادلانه‌ای حکم شرعی است، پس حق‌التألیف یک حکم/ حق شرعی همراه با آثار شرعی خواهد بود؛ دوم، اینکه ذیل عنوان قاعده نفی ظلم در قرآن کریم، هر حکم مستنبط از روایات را درصورت ظالمانه‌بودن نزد عرف عقلایی، نامعتبر بدانیم؛ مثلاً گفته شود تفاوت زن و مرد در لزوم ردّ فاضل دیه مرد قاتل نسبت به دیه زن مقتول برای قصاص مردی که قاتل عمد زن باشد، ظلم عرفی است و چون قاعده نفی ظلم، هر ظلمی را از احکام شرع نفی می‌کند، پس تفاوت مذکور هرچند در روایات معتبر آمده است، حجیت و اعتبار شرعی ندارد. این مصادیق هنگامی که در مقام فهم آیات عدل و ظلم در قرآن کریم تشخیص داده شود و با احکام شرعی تداخل اثباتی یا سلبی بیابد، مورد پرسش اصلی تحقیق حاضر خواهد بود. درباره آیات نفی ظلم نیز همان تقریر عدم دلالت ادله نفی حرج و لاضرر، بر اثبات حکم شرعی جاری خواهد بود؛ برای‌مثال آیه: «أَنَّ اللَّهَ لَیسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبیدِ» (آل‌عمران: 182)، به‌دلیل داشتن لسان نفی، قادر به اثبات حکم نیست.