خلاصة:
تورم بهعنوان یک متغیر کلان اقتصادی از سیاستهای متعددی تأثیر میپذیرد و پیامدهای رفاهی زیادی برای گروههای مختلف جامعه دارد. با تأسی به ادبیات انتخاب عمومی میتوان گفت تغییرات تورم برندگان و بازندگانی دارد. در این مقاله چرایی تداوم بلندمدت شرایط تورمی در ایران بررسی شد. برای این منظور گردآوری دادهها به روش کتابخانهای (تحلیل اسناد) و تحلیلها با رویکرد انتخاب عمومی انجام شد. در اینباره، نهادهای مؤثر بر تورم از نهادهای اثرپذیر از تورم تفکیک شدند. در دسته اول، رفتار بازیگرانی تحلیل شد که با انگیزههای مختلف اقتصادی و سیاسی بر سیاستهای مؤثر بر تورم تأثیرگذارند و در دسته دوم، با نگاهی به آثار رفاهی و سیاسی شرایط تورمی، بازیگران متأثر از شرایط تورمی تحلیل شد. دولت، بانکها، مجلس و بدنه بوروکراتیک دولت از جمله بازیگران مهم مؤثر بر سیاستهای تورمزا یا مقاوم در برابر کنترل تورم هستند. همچنین، بدهکاران بانکی، دلالها و سوداگران و واردکنندگان کالاهای مصرفی و دهکهای پایین جامعه از شرایط تورمی متأثر میشوند. بانک مرکزی بهدلیل کاهش اعتبار و دولت بهدلیل کاهش اعتبار سیاسی ناشی از ناتوانی در کنترل تورم از شرایط تورمی متضرر میشوند. بهدیگرسخن، دولت در برخی ابعاد از شرایط تورمی منتفع و در ابعادی دیگر از تورم بالا متضرر میشود. استنباط میشود که ساختار نهادی فعلی، سیاستگذاران و تصمیمگیران اقتصادی را به گرفتن تصمیمهایی سوق میدهد که به ماندگاری شرایط تورمی منجر میشود. ازاینرو، تداوم شرایط تورمی در بلندمدت را نباید پدیدهای غیرمنتظره دانست. از سوی دیگر، مراجعه به نظریات اسلامی نشان از وظیفه دولت در راستای حفظ ارزش پول و ضمان کاهش ارزش ناشی از سیاستهای نادرست دارد. همچنین، با تمسک به آیه پنج سوره مبارکه نساء میتوان گفت از دیدگاه اسلامی باید ساختارها بهگونهای تنظیم شود که انگیزههای بازیگران در راستای حفظ ارزش پول باشد.
ملخص الجهاز:
به عبارت ديگر، مي توان گفت کاهش پايدار تورم مي تواند رفاه خانوار را افزايش دهـد؛ ازاين رو در پيش گرفتن سياست هاي اصلاحي براي کنترل تورم و خـروج کشـور از شـرايط تـورمي مزمن ، بسيار اهميت دارد؛ اما همان طورکه در پيشينه اقتصاد سياسي مطرح مي شـود، هـر سياسـت اصلاحي مدافعان و مخالفاني دارد که در اثر اجراي سياست مزبـور، منافعشـان تحـت تـأثير قـرار ميگيرد.
ايـن نظريـه در ً توضيح توررم در بلندمدت تقريبا مورد اتفاق نظر اقتصاددانان است : MV=PY تورم برر مبناي اينکه ريشه افزايش قيمت ها در بازار از عوامل سمت تقاضا يا عرضه نشئت بگيرد قابل تقسيم بندي است ؛ بدين ترتيب که اگر اين امر ناشي از افزايش پيوسته ميـزان تقاضـا نسـبت بـه عرضه کل ااقتصاد باشد، تورم ناشي از فشار تقاضـا ناميـده شـده و اگـر هزينـه هـاي بنگـاه (ماننـد دستمزد، نررخخ بهره ، ماليات ، قيمت کالاهاي وارداتي ) رشد پيوسته و قابل توجه داشـته باشـد، تـورم فشار هزينه ه ناميده مي شود٤٤ (بارث و بنت ،٥ ١٩٧۵ و گوردون ،٦ ١٩٨٨).
پديده تأمين مالي بدهي هاي دولت از منابع بانک مرکزي از منظر ديگري نيز در ادبيـات مورد توجه قرار گرفته است ؛ بدين ترتيب دولت هايي که با انباشت قابل توجهي از بدهي ها مواجه هستند ً با ايجاد تورم ، از ارزش حقيقي بدهي خود ميکاهند.
Chopin Marc, CS Cole, MA Ellis (1996), “Congressional policy preferences and US monetary policy”, Journal of Monetary Economics, 38, 581.