خلاصة:
آسیب شناسی جهل در معاملات ، به معنی خالی بودن معاملات از بایدهایی است که ، علم به آن الزامی است. زیرا در زمینه معاملات می توان دو فرض را مطرح نمود ، یکی فرض جهل نسبت به اصول معاملات و دیگری فرض جهل در فروعات . و در این بیان باید مبنای بحث را قدری شبیه مقتضی در معاملات دانست چراکه فقیهان در زمینه مقتضی ، دو مقتضی را برشمرده اند یکی مقتضی لازم ذات که در هر معامله محدود ومختص آن می باشد ودیگری مقتضی اطلاق در معاملات ، که می توان برخلاف آن نیز اقدام نمود. اما در زمینه معاملات ، علم وجهل گستره وسیعی را به خود اختصاص می دهد و به عبارتی دیگر بایدهایی که دانستن آنها ضروری است و همچنین بایدهایی که جهل را نسبت به موضوعاتی منع می کند واما سوال این است که آیا در معاملات فرض بر علم طرفین می باشد و جهل در موارد خاص فاقد ایراد است و یا آنکه اصل آزادی اراده و قراردادها و اصل صحت معاملات فرض را بر جهل می گذارد و تنها علم در مواردی که دارای الزام است باید نسبت به موارد خود رعایت گردد؟ تاثیر علم در معاملات چگونه است؟ و قلمرو و آثار جهل در معاملات محدود به چه مواردی می باشد؟ در این مقاله پیرامون این موضوع خواهیم پرداخت و ضرورت علم و جهل را در معاملات بررسی می نماییم.
ملخص الجهاز:
آنچـه مـي تـوان لـزوم علم را در معاملات ميان طرفين تصور نمود ، اين است که يا ريشه در مال داشـته باشـد مانند طلق بودن ، نسبت به آنکه مورد معامله وقف باشد و يا از اموال عمومي باشد،و يـا اينکه لزوم علم ، ناظر به مالک باشد که موضوع بحث از بيع فضولي يا معامله بـا سـمت وکالت و وصايت و يا قائم مقامي است ويا اينکه ناظر به فروعات باشد کـه مـي توانـد لزوم علم ، در اوصاف کلي باشد.
لزوم علم به ذات تعهد وماهيت عقد براي آنکه معامله اي شکل بگيرد در ابتدا بايد طـرفين از ماهيـت آن عقـد شـناخت کافي داشته باشند ضرورت اين شناخت ناظر به عنوان و فروعات معامله نيسـت ، بلکـه اين شناخت در واقع آگاهي از وحدت قصد طرفين در معامله مي باشد زيرا تعهد رابطه حقوقي است که شخص را در برابر ديگري ملتزم به انتقال مال ، انجام کار يا عدم انجـام آن مي نمايد.
از مجموع آنچه بيان شد به نظرمي رسـد آنچـه مـلاک و معيـار کلـي در معـاملات وجود دارد، الزامي است که به سبب آن ، مورد معامله ، ماليت و منفعت عقلايـي داشـته باشد و اين نيز در منع غرر ريشه دارد ولکن گاهي حالتي را نسبت به علم به ماليت مـي توان متصور شد که با توجه به قصد و عوضين متفاوت است مثلا در صورت حبس بين مالک و منتفع مي توان بيان نمود چنانچه عوضي در عقـد حـبس بـراي مالـک در نظـر گرفته شود بايد علم الزاما و تفصيلا محقق گردد و در تمام اوصاف و احکام و فروعات منظور گردد .