خلاصة:
از زمان پذیرش اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و دادرسی در حقوق کیفری، قانونگذاران در راستای تکالیف ناشی از رعایت این اصل مهم بنیادین، وظایف و اختیارات نهادهای رسیدگی کننده به جرم از جمله ضابطین دادگستری به عنوان نهاد کشف جرم را در قوانین خود تعیین می نمایند. اصل قانونی بودن تشریفات رسیدگی، نهاد کشف جرم را مکلف می نماید تا در انجام وظایف مرتبط با مرحله کشف و پیشگیری از وقوع جرم صرفا در چارچوب مقررات قانونی عمل نموده و به هیچ وجه از حیطه وظایف و اختیارات قانونی محوله تجاوز ننمایند. ضمانت اجرای عدم رعایت ضوابط قانونی از سوی این نهادها، مسئولیت کیفری یا مدنی و یا هردو آن ها است، که بستگی به اعمال مجرمانه و زیان بار این نهاد دارد. بدین ترتیب آن دسته از ماموران که در مقام ضابط دادگستری ایفای وظیفه می نمایند، همواره در معرض مسئولیت مدنی ناشی از هر گونه اعمال زیان بار خود بوده و از این بابت نیز بیمه مسوولیت می شوند تا در صورت محکومیت، جبران خسارت در جرایم غیرعمدی، بر عهده بیمه مربوطه قرار گیرد. در حقوق کیفری ایران، مامورین موضوع قانون به کارگیری سلاح در دوازده مورد مجاز به استفاده از سلاح گرم هستند ولی در حقوق انگلستان فقط در مواردی که جان افراد پلیس یا شهروندان در خطر است.پلیس می تواند از زور و در نهایت، سلاح گرم در مقام ناچاری استفاده نماید. در عین حال، چنانچه مامور رفتاری مطابق قانون داشته باشد و لیکن شخص یا اشخاصی مقتول یا مجروح گردیده و یا خسارت مالی به آنان وارد شده باشد، مسئولیت جبران خسارت در حقوق هر دو کشور ایران و انگلستان، به عهده سازمان مربوطه خواهد بود. لیکن در حقوق کیفری ایران، آنجایی که بار مسئولیت بر عهده اشخاص حقوقی قرار می گیرد، استفاده قانونگذار از واژه های «بی گناه، مقصر و دادگاه صالحه» موجب شده است تا پرداخت دیه به زیان دیدگان و جبران خسارت از آنها در هاله ای از ابهام قرار گرفته و در بسیاری از موارد، برخلاف قاعده «لا یبطل دم امرء مسلم»،خون اشخاص بی گناه که سهم کمی در تقصیر یا گناه دارند، در معرض تعدی قرار گیرد. اما در حقوق انگلستان که موارد مجاز تیراندازی محدود می باشد، با چنین چالشی مواجه نیستیم.
ملخص الجهاز:
قاعده احسان و اجراي دستورات قضايي در تيراندازي هاي پليس قاعده احسان در ماده ٥١٠ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ آمده است که از شروط آن ، با وحدت ملاکي که از قاعده اضطرار در ماده ١٥٢ قانون اخيرالذکر اخذ مي شود، اين است که ضابط خطر را عمدا ايجاد نکرده باشد و رفتار ارتکابي با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد و هرگاه ضابط با انگيزه احسان و کمک به ديگري رفتاري را که به جهت حفظ مال ، جان ، عرض ، يا ناموس او لازم است ، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و يا خسارت شود، در صورت رعايت مقررات قانوني و نکات ايمني ضامن نيست .
مسئوليت مدني در تيراندازي هاي غيرقانوني در نظام حقوقي ايران در تيراندازي هاي غيرمجاز که مامور برخلاف مقررات قانوني ، اقدام به استفاده از سلاح نموده است ، چنانچه فرد يا افرادي کشته يا مجروح شوند و يا اين که خسارات مالي به آنها وارد شود، در صورت شبه عمد بودن جرح يا قتل و نيز در صورتي که به هر علت در قتل و جرح عمدي ، قصاص منتفي شود، مامور علاوه بر مجازات تعزيري که شرح آن گذشت ، به پرداخت ديه و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.