خلاصة:
محور پژوهش در این مقاله، پیجویی و بررسی نقش «فقهِ موجود» در عرصه تقنین هنری، با ملاحظه هنر و مصادیق آن در حوزه حکومت، میباشد. حل مسئله فوق، فارغ از بایستههای مواجهه فقها با «عنوانِ هنر و مصادیق آن» در عرصه خرد و کلان در عصر حاضر، انجام گرفته است. نویسنده با طرح و تبیین «نقشِ فقه» در فرایند قانونگذاری در حقوق اسلامی و تعیین شاخص کیفی ارزیابی، تلاش کرده است با روش توصیفی ـ تحلیلی؛ تصویر قابل قبولی از کیفیت حضور و نقشآفرینی فقه در فرآیند سیاستگذاری و قانونگذاری هنر، ارائه نماید که حیثیتی کاملاً نوین دارد. پاسخ نهایی مسئله با تکیه بر شاخصهای کیفی تعیین شده و ارزیابی نسبت فقه با قوانین موجود در رشتههای مختلف هنری، بدست آمده است. اهمیت و ضرورت پاسخ به مسئله، گذشته از معرفتزایی اکنون آن، خود را درآیندهپژوهی فقه هنر آشکار میسازد؛ به ویژه آندسته که با هدف احصاء و تبیین آسیبهای فقه موجود و همچنین بایستههای آن در نسبت با قوانین، نگاشته شدهاند.
The focus of this article is to search the jurisprudence role in field of artistic legislation; of course with considering art and its examples in government sphere. Solving the above problem is with ignored from attention of the jurists into considering art and its examples, as it should be exist currently in the individual and social arena. The researcher explains by defining of qualitative indicators, the role "available jurisprudence" in legislative process. Accordingly he tries to offer a clear picture of "jurisprudence role model" in field of "artistic legislation" with descriptive-analytic method. The final answer is completely new. The result is obtained by relying on qualitative indicators in understanding the relationship between "jurisprudence" and "artistic law". The answer to this question is important; because it gives a good understanding of the current situation and accordingly helps to future studies in art jurisprudence specially pathology of the "jurisprudence role" in artistic legislation.
ملخص الجهاز:
نويسنده با طرح و تبيين «نقش فقه » در فرايند قانون گذاري در حقوق اسلامي و تعيين شاخص کيفي ارزيابي، تلاش کرده است با روش توصيفي ـ تحليلي؛ تصوير قابل قبولي از کيفيت حضور و نقش آفريني فقه در فرآيند سياست گذاري و قانون گذاري هنر، ارائه نمايد که حيثيتي کاملا نوين دارد.
بر اين اساس نويسنده جهت حل مسئله «نوع و کيفيت نقش آفريني فقه در قوانين هنري » نه مقدمات فوق الذکر، بلکه تنها «نقش فقه در فرايند قانون گذاري» را به عنوان مقدمه پيشيني مستقيم به طور مختصر مورد پي جويي و بررسي قرار داده است .
حضور معياري فقه در قلمرو قوانين و مقررات بر اساس برخي اصول قانون اساسي مطابق با اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي کليه مقرره هاي دولتي نبايد با قوانين مصوب مجلس که مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفته است ، مخالفتي داشته باشد.
با توجه به اينکه عنوان کلي هنر در اين پژوهش در عرصه اجتماعي و حکومتي مد نظر قرار گرفته است ؛ بنابراين با توجه به مبنايي که در نقش فقه در مجاري قانون گذاري، اتخاذ کرديم ، پر رنگ ترين حالت حضور فقه موجود در عرصه سياست گذاري و تقنين هنر، در قالب «نقش معياري» امکان پذير خواهد بود.
لازم به ذکر است که در صورت اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان ، اگر مجمع تشخيص مصلحت با اتکاء به سازوکاري که دارد به تأييد قانون يا قوانين مصوب مجلس در حوزه هنر اقدام کرده و اين امر به تأييد رهبري رسيده باشد در اين صورت نقش فقه «معياري مستقيم از نوع ايجابي» خواهد بود که دليل اين امر پيش از اين اشاره شده است .