خلاصة:
هدف از این پژوهش که از نوع توصیفی میباشد، بررسی رابطه بررسی رابطه مالکیت دولتی، محدودیت در تامین مالی، گزارشگری مالی متقلبانه و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میباشد. بدین منظور اطلاعات 150 شرکت طی سالهای 1391 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیهها از رگرسیون تلفیقی چند متغیره (OLS و لجیت) استفاده شده است. محدودیت در تامین مالی از طریق شاخص KZ اندازهگیری شده و برای اندازهگیری گزارشگری مالی متقلبانه از معیار مدیریت سود (اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز) استفاده شده است. یافتهها حاکی از آن است بین مالکیت دولتی و محدودیت در تامین مالی و نیز بین محدودیت در تامین مالی و عملکرد رابطه معنادار وجود دارد.. همچنین گزارشگری مالی متقلبانه رابطه بین مالکیت دولتی و محدودیت در تامین مالی را تعدیل میکند. از سوی دیگر فرضیه چهارم پژوهش مبنی بر نقش تعدیل کنندگی گزارشگری مالی متقلبانه رابطه بین محدودیت در تامین مالی و عملکرد مورد تایید واقع نشده است.
The purpose of this descriptive study is to investigate the relationship between government ownership, financial financing constraints, fraudulent financial reporting and the performance of companies listed on the stock exchange. For this purpose, the information of 150 companies during the years 2011 to 2019 has been examined. Multivariate integrated regression (OLS and logit) was used to test the hypotheses. Financing constraints are measured through the KZ index, and the earnings management criterion (optional accruals from Jones' modified model) is used to measure fraudulent financial reporting. Findings indicate that there is a significant relationship between government ownership and financing constraints as well as between financing constraints and performance. Fraudulent financial reporting also moderates the relationship between government ownership and funding constraints. On the other hand, the fourth hypothesis of the research on the moderating role of fraudulent financial reporting has not confirmed the relationship between financing constraints and performance.
ملخص الجهاز:
در ايران بازار مالي سازمان يافته اي براي اين مهم وجود ندارد، و محدوديت در تأمين مالي بر سود آوري و رشد شرکت ها تاثير بسيار زيادي دارد و از طرف ديگر، عدم رشد شرکت ها به معني کاهش سرعت رشد و توسعه اقتصادي است ، انجام اين تحقيق هم در سطح خرد و هم از ديدگاه کلان اهميت قابل توجهي دارد؛ چرا که به يکي از مهمترين مسائل حال حاضر شرکت ها؛ يعني تامين مالي مي پردازد.
همچنين اهميت اين پژوهش اين است که به گونه تجربي به مديران ، سرمايه گذاران و ساير تصميم گيرندگان نشان دهد که نوع مالکيت شرکتها (دولتي يا غيردولتي ) بر ميزان محدوديت در تأمين مالي آنها تأثير دارد.
نتايج مطالعات پيشين نشان مي دهد که تأثير مالکيت دولتي بر کاهش محدوديت مالي در محيط هايي که فساد کمتري دارند، تضعيف مي شود؛ علاوه بر اين ، تاثير منفي محدوديت مالي بر عملکرد شرکت ها در محيط هاي داراي سطح پايين تر فساد ضعيف است (لي و همکاران ١، ٢٠٠٩).
شرط لازم براي هر پژوهش وجود اطلاعات در دسترس است که در وضعيت کنوني ايران ، تنها داده هاي مربوط به شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، موجود ميباشد؛ اما از بين اين شرکت ها نيز برخي از آن ها به دليل ساختارهاي متفاوت با توجه به محدوديت هايي حذف ميشوند.
Poncet S, Steingress W, Vandenbussche H ,(2010),"Financial constraints in China: Firm-level evidence", China Economic Review, Vol. 21, PP.