خلاصة:
یکی از مهمترین مباحث پیرامون حکومت اسلامی، حکم حکومتی حاکم اسلامی است؛ زیرا به عنوان ابزاری برای اعمال ولایت در تمام شئون جامعه اسلامی به شمار میرود. از جمله موضوعات مهم در زمینه محدوده اعمال ولایت حاکم اسلامی تبیین رابطه بین احکام حکومتی و احکام اولیه و ثانویه الهی است که تاثیر مستقیم در محدوده اختیارات حاکم اسلامی دارد، البته در چگونگی این رابطه، میان اندیشمندان اختلافات فراوانی وجود دارد. این پژوهش برای رسیدن به تبیین صحیح از این رابطه با روشی توصیفی تحلیلی، اولا به بررسی ماهیت حکم حکومتی از منظر فقه پرداخته و به این نتیجه میرسد که حکم حکومتی به لحاظ ماهوی، قسیم احکام الهی بوده و از لحاظ قلمرو، شامل تمامی احکام اولیه و ثانویه و موارد خارج از آن دو، میشود، ثانیا با بررسی تحلیلی فرمایشات امام خمینی+ در این زمینه، به این نتیجه میرسد که ایشان از دو منظر احکام حکومتی مورد دقت قرار دادهاند، 1. ماهیت حکم حکومتی، 2. حکم حکومتی به عنوان موضوع حکم اولی الهی.
One of the most important issues regarding the Islamic government is the government decree of the Islamic ruler; Because it is considered as a way for exercising guardianship in all aspects of Islamic society. One of the important issues in the scope of Islamic ruler`s exercising guardianship is to explain the relationship between government decrees and the primary and secondary divine ones, which has a direct effect on the scope of the Islamic ruler`s authority. However, there are many differences among thinkers in this regard. In order to achieve a correct explanation of this relationship with a descriptive-analytical method, this study has examined the nature of government decree from the perspective of jurisprudence and concluded that government decree is essentially counterpart of divine decrees and includes all primary decrees, secondary decrees and those out of the two at first and then, analyzing the orders of Imam Khomeini (ra) in this regard, it is concluded that he has carefully considered the rulings of the government from two perspectives: 1. The nature of the government decree, 2. Government decree as the subject of the first divine decree.
ملخص الجهاز:
(امام خميني، بيتا: 20 / 435 ـ 434) بعد از ايشان نيز توسط رهبر معظم انقلاب فراميني در موارد مشابه صادر گرديد، هرچند اين احکام فيالجمله در عمل موجب حل معضلات نظام شد؛ اما به لحاظ نظري از جهت رابطه اين احکام با احکام الهي (اعم از اولي و ثانوي) ميان انديشمندان اختلاف نظر وجود دارد، برخي حکم حکومتي را محدود به احکام اوليه يا ثانويه دانسته و حکم حکومتي خارج از اين چارچوب را غيرمشروع تلقي ميکنند.
امام خميني+ نيز در بيانات و کتب مختلف خود به مسئله حکم حکومتي و رابطه آن با احکام اوليه و ثانويه اشاره کرده است؛ اما در اين ميان، کتاب يا مقالهاي که ديدگاه ايشان را بهصورت دقيق و جامع بررسي کرده باشد، وجود ندارد.
(رحماني، 1382: 53) نکته قابلتوجه در اينجا اينکه احکام ثانويه درواقع، متمم احکام اوليه هستند و براي ايجاد انعطاف در قوانين اسلامي (توسط خداوند) وضع گرديدهاند، (مطهري، 1368: 1 / 253) لذا هر دو (حکم اولي و ثانوي) جزء احکام الهي هستند و موارد هر دوي آنها را بايد از کتاب و سنت بهدست آورد: إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَه وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيم؛ (نحل / 115) خداوند تنها مردار، خون، گوشت خوك و آنچه را که با نام غير خدا سر بريدهاند، بر شما حرام كرده است، اما كساني كه ناچار شوند درحاليكه تجاوز و تعدّي از حدّ ننمايند، (خدا آنها را ميبخشد چراكه) خدا بخشنده و مهربان است.