خلاصة:
علی رغم پیش بینی ممنوعیت کار کودکان در کنوانسیون حقوق کودک، متأسفانه همچنان شاهد افزایش تعداد کودکانی هستیم که به جبر خانواده و فقر به محیط کار روی میآورند. تا چندی پیش کودک کار به کودکانی اطلاق میشد که در سطح خیابان از طریق فروش کالا و یا جمع آوری زباله به امرار معاش میپرداختند که امروزه از این دسته از کودکان کار، به کودک کار سنتی یاد میکنند. اما با دسترسی آسان مردم به شبکه های اجتماعی گونه دیگری از کودکان کار به نام کودک کار مدرن پدید آمدند، کودکانی که تنها از نظر ظاهر با کودک کار سنتی تفاوت دارند و عناصر کارگر و کارفرما و انگیزه کسب درآمد همچنان در آنها دیده میشود. هرچند در کشورمان، در زمینه کار کودک قوانین متفاوتی تصویب نمودهاند و در ماده 1 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به طور گسترده به مصادیق سوء استفاده از کودکان اشاره شده است، اما توجه چندانی به این معضل اجتماعی نمیشود. لذا قانونگذار داخلی با اصلاح قوانین و جرم انگاری برای کارفرمایان کودکان و نظارت کافی بر نهاد خانواده و فضای مجازی میتواند در مقابل تعرض به حریم خصوصی کودک بایستد. در کنوانسیون حقوق کودک، تدوین گران تعیین حداقل سن کار کودک را به قوانین داخلی کشورها واگذار نموده اند و این امر راه را برای اعمال سلیقه در زمینه تدوین حقوق کودک و حقوق کار در قوانین داخلی کشورها باز میگذارد. در نتیجه میتوان گفت که کنوانسیون حقوق کودک به علت عدم تعیین چارچوب مشخص موفق عمل نمیکند و نیازمند اصلاحات میباشد.
Despite the ban on child labor in the Convention on the Rights of the Child, unfortunately we are still seeing an increase in the number of children who turn to the workplace due to family hardship and poverty. Until recently, child laborers were children who made a living on the street by selling goods or collecting garbage. Today, these working children are referred to as traditional child laborers. But with the easy access of people to social networks, another type of working child emerged called the modern working child, children who differ only in appearance from the traditional working child, and whose elements of worker and employer and incentive to earn money are still present. Although in our country, different laws have been passed in the field of child labor, and Article 1 of the Law on the Protection of Children and Adolescents extensively mentions cases of child abuse, but little attention is paid to this social problem. Therefore, the domestic legislator can stand against the invasion of the child's privacy by amending the laws and criminalizing the employers of children and adequate supervision of the family institution and cyberspace. In the Convention on the Rights of the Child, the drafters have left the determination of the minimum age of child labor to the domestic law of countries, and this opens the way for the exercise of taste in the development of child rights and labor rights in the domestic laws of countries. As a result, it can be said that the Convention on the Rights of the Child is not successful due to the lack of a clear framework and needs to be amended.
ملخص الجهاز:
هرچند در کشـورمان ، در زمينه کار کودک قوانين متفـاوتي تصـويب نمـوده انـد و در مـاده ١ قـانون حمايـت از اطفـال و نوجوانان به طور گسترده به مصاديق سوء استفاده از کودکان اشاره شده است ، اما توجه چنداني بـه اين معضل اجتماعي نمي شود.
با توجه بـه آن کـه کنوانسيون سن ١٨ سال و قانون مدني و قانون کار سن ١٥ سال را مطرح نمودند که تعارض پـيش آمده را مي توان چنين رفع نمود: هر چند دختر در ٩ سال و پسر در ١٥ سال بزرگسال محسوب مي شوند و قانون مدني طبـق مـاده ١٢١٠ آن ها را نيازمند حمايت هاي ويژه قانوني نمي داند اما قانون حمايت از اطفـال و نوجوانـان بـا جداسازي و قائل شدن حد و مرز ميان کودک و نوجوان و با نگاه به ماده ٨٠ قانون کار که کارگري که سنش بين ١٥ تا ١٨ سال باشد کارگر نوجوان ناميده مي شود، به عنـوان قـانون خـاص اقـدامات حمايتي را به کودک بالغ زير ١٨ سال هم تسري مي دهد و آن ها را کارگر نوجوان تلقي مي کند کـه مي توانند تحت قانون حمايت از کودکان و نوجوانان قـرار گيرنـد.
نتيجه گيري علي رغم تمام اشاره هاي صورت گرفته به موضوع کار کودکان و تعيين حداقل سـن آن هـا چـه در قوانين موضوعه کشور و چه در کنوانسيون حقوق کودک و ساير اسناد بين المللـي منتشـر شـده از سوي سازمان جهاني کار، متأسفانه به دليل وجود عوامل متعددي از قبيل فقر، مشکلات خـانوادگي ، اعتياد و بيکاري والدين ، فقر فرهنگي ، تبعيض نژادي ، تبعيض جنسيتي ، تبعـيض مـذهبي ، کودکـان ترک شده يا بدون خانواده و تفاوت ميان دستمزد بزرگسـالان و کودکـان ، نـه تنهـا کـودک کـار از سطح محيط هاي کار و يا خيابان حذف نشده است ، بلکه نوع و گونه جديدي از اين کودکان تحـت عنوان کودکان کار مدرن در درون محيط امن خانه پديد آمدند.