خلاصة:
اصل تضمین امنیت افراد در جامعه و عدالت و عدم تبعیض بین افراد که برگرفته شده از کرامت انسانی است که منشأ ایجاد حقوقی و مسئولیت و وظایفی برای انسان می گردد و این حق قابل اسقاط و سلب نمی باشد. بر این اساس ماده 57 حقوق شهروندی بر مبنای اصولی همچون اصل برائت متهم و و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و قضات و حق دفاع و شخصی بودن مسئولیت جزایی و جواز حق اختیار وکیل حضور وکیل می باشد. در این مقاله به این پرسش جواب می دهیم که آیا این اصول دارای مبنایی بر اساس شرع می باشد می باشد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت تمامی این اصول ریشه در شرع مقدس اسلام دارد و پیشوایان دینی ما بر این اصول بسیار تاکید داشتند.
The principle of ensuring the safety of individuals in the community and of justice and non-discrimination between individuals derived from human dignity is the source of the creation of rights and responsibilities and duties for human beings. And this is not a stand-alone right. Accordingly, Article 57 of the Citizenship Law is charged on the basis of principles such as the principle of innocence and the principle of the legality of the offense and punishment and the independence and impartiality of the judiciary and judges and the right to defense and the personal nature of the criminal liability and the permission of the attorney's right of access to the lawyer. In this paper, we answer the question of whether these principles are based on Shari'a principles. In response, all these principles are rooted in the sacred Islamic law, and our religious leaders strongly emphasized these principles.
ملخص الجهاز:
بررسی مبانی فقهی اصول دادرسی در اسلام هادی غلامرضا راوی ، محمود یوسف وند (تاریخ دریافت : ١٣٩٦/٠٢/١٥؛ تاریخ پذیرش : ١٣٩٦/٠٥/٢٠) چکیده اصل تضمین امنیت افراد در جامعه و عدالت و عدم تبعیض بین افراد که برگرفته شده از کرامت انسانی است کـه منشـأ ایجـاد حقـوقی و مسئولیت و وظایفی برای انسان می گردد و این حق قابل اسقاط و سلب نمی باشد.
در ماده ٥٧ حقوق شهروندی چنین آمده اصل بر برائت است و هیچ کس مجرم شناخته نمیشود مگر این که اتهام او در دادگاه های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه از جملـه اصـل قـانونی بودن جرم و مجازات ، استقلال و بیطرفـی مرجـع قضـایی و قضـات ، حـق دفـاع ، شخصـی بـودن مسئولیت جزایی، جواز اختیار وکیل اثبات شود.
(انصاری ؛ ١٤١٦، ج ٢، ص ٥٤١) بر اساس این اصل حالت و وضعیت متهم قبل از پیدایش اتهام می باشد یعنـی اینکـه شـخص قبل از اتهام ، شخصی بری و هیچگونه عملی خلاف قانون انجام نـداده اسـت و اگـر بـه آن شـک نمودیم که مرتکب جرم شده است یا خیر همان سابقه قبلی و برائت او را استصحاب مـی کنـیم و باید مجرمیت او را ثابت کرد.
(حسینی همدانی، ١٤٠٤، ج ٤، ص ٣٧٤) ادله روایی در دعائم الاسلام روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله نهی فرمود از این که قاضی با نگاه کردن زیاد و التفات به یکی از طرفین مخاصمه ، از او جانبداری کنـد و از تلقـین کـردن بـه گواهان نیز نهی فرمود.
(
, 
, 
)
