خلاصة:
در بررسی علمی حقوق دو شیوه وجود دارد که یکی بررسی مبنا و مفهوم است و دیگری تحلیل ماهیت و کارکرد آن. در بررسی ماهیت و کارکرد تأسیسات حقوقی شناخت از ساختار کلی به دست می‌آید که این شناخت نتیجه و حاصل تدقیق در ریشه تاریخی و سابقه شکل‌گیری آن است. بدین‌سان که عدم تسلط در ریشه تاریخی و تأسیسی یک معنای حقوقی مفهوم کارکردی آن را زیر سؤال می‌برد و بررسی اثرات آن ممکن است از اسلوب دقیق آن خارج گردد. این رویه رسالت تحلیل‌های فلسفی حقوق است که ریشه و سیر تعیینی الفاظ بر معانی حقوقی را به‌طور تاریخی موردتوجه قرار می‌دهد. فلسفه حقوق به ما می‌گوید اساساً چه قواعدی و چگونه باید وارد حقوق گردند. فلسفه اکراه نیز در حقوق ایران و سایر کشورها دارای پیشینه‌ای است که به تأثیرات اکراه در تحقق جرم به‌عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری صحه می‌نهد و یا آن را رد می‌نماید. به‌بیان‌دیگر پیشینه تاریخی و فلسفی نهاد حقوقی اکراه در تحقق و عدم تحقق جرم و همچنین مجازات و عدم مجازات کیفری متهم تأثیر مستقیم دارد.
In the scientific study of law, there are two methods, one of which is to examine the basis and the other to analyze its nature and function. In the study of the nature and function of the legal system, knowledge of the general structure is obtained, which is the recognition of the result and outcome of the historical origins and history of its formation. So that the lack of mastery in the historical root and the formation of a legal meaning of its functional meaning is questioned and its effects can be excluded from its exact form. This procedure is the mission of the philosophical analysis of law, which historically focuses on the roots of the definition of words on legal meanings. The philosophy of law tells us essentially what rules and how to enter the law. The philosophy of reluctance in Iran and other countries has a precedent that acknowledges or rejects the effects of reluctance in realizing the crime as one of the factors justifying criminal responsibility.Accordingto the historical and philosophicalbackground of the legal entity, there is a reluctant direct effect on the realization of the crime, as well as on the punishment and non-punishment of the accused
ملخص الجهاز:
این مطالعه بر اساس تفسیر فلسفی اکراه در تحقق جرم شکل گرفته است و بـه دنبـال شـناخت فلسفه اکراه در سیستم های مختلف حقوقی است تا مبدأ و مبنای فلسفی نهـاد اکـراه راهـی روشـن برای شناخت ماهیت و کارکرد حقوقی آن و همچنین رویه ای در جهت قبول یا رد آن نهاد حقوقی باشد.
در مبانی فلسفی حقوق اخلاق و دین دو مبدأ اساسـی بـرای نهادهـایی ماننـد اکـراه محسـوب 1 می شوند به این شکل که برخـی از سیسـتم هـای جنـایی ماننـد سیسـتم هـای حقـوقی کـامن لا در رویه های قضایی خود پیرو اصول اخلاقی و حقوق بشری هسـتند و در برخـی جـرایم ماننـد قتـل تحقق اکراه را در بسیاری از موارد به عنوان امری غیراخلاقی برآورد کرده و از موارد رفع مسئولیت کیفری به شمار نمی آورند و در برخی موارد به عنوان علل مخففه مجازات در نظر می گیرند.
بـر پایـه مطالعـات کلـی و عمـومی در رشـته حقـوق نیـز مکاتـب و سیستم های گوناگونی شکل گرفته اند که به طور یقین هدف و ابزار خود را در جهت شناخت فراگیر و هم جانبه از نهادهای حقوقی را سرلوحه عمل خویش قرارداده اند و بر اسـاس یـک نـوع نظـام ارزشی به بررسی ریشه ای قواعد و مسائل حقوق انسانی می پردازند که به این نظـام ارزشـی مبـانی فلسفی (اسماعیل زاده دوانی، ١٣٧٤، ص ) نهادهای حقوقی گفته می شود.
تحلیل فلسفی نهاد اکراه ازجمله نهادهای حقوقی در حوزه حقوق جزا نهادی به نام اکراه در ارتکاب جرم است که مرتکب با حدوث امر اکراه در عمل مجرمانه خود فاقد مسئولیت کیفری خواهد بود؛ بنابراین این امر مسلم شده که اکراه در حوزه مجازات کیفری وارد می شود و با لطمه به اراده و قصـد مرتکـب در حـوزه مادی و معنوی جرم موجب انتفای مسئولیت کیفری و رفع مجازات کیفری خواهد بود.
(
, 
, 
)
