خلاصة:
اقرار به عنوان بهترین و مطمئن ترین دلیل برای اقناع وجدان بشری در محکوم کردن متهم محسوب می شود و ارزش آن به حدی است که گاه برای اظهار آن، عمال متوسل به اعمال شکنجه شده و حتی مرگ اقرار کننده را رقم زده اند. از طرفی در بسیاری از موارد، اقاریر متهمان مورد قبول دادگاه نبوده و توسط مقامات قضایی رد می شوند که مثلاً به واسطه اکراه، رضا، را ضایع می کند و آن را ازلحاظ حقوقی بی اعتبار می سازد که حتی برخی از مواقع، احتمال توسل پلیس به شیوه های مغرضانه و غیرمنصفانه را مفروض می پندارند و آن را به عنوان پرونده سازی علیه متهم قلمداد می کنند. از آنجایی که پلیس و بالاخص کارآگاهان(با توجه به اقرار محوری قوانین حاکم)، بطور داائم با موضوع اقرار و حواشی آن سروکار داشته وناچارند برای به سرانجام رساندن پرونده از متهم اعتراف واقرار اخذ و آن را به عنوان دلیل اصلی ارتکاب محسوب نمایند. بنابراین لازم است از نقش اقرار و میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن مطلع بوده و با موجبات فساد آن آشنا شوند.در مقاله حاضر تلاش شده تا ضمن تشریح مفهوم اقرار،ابعاد و موانع آن را نیز تبیین نموده و در نهایت اعتبارآن،نزدضابطین قضایی نیز بررسی می شود.
Confession is considered as the best and surest reason for convincing the human conscience in condemning the accused, and its value is such that sometimes to express it, the perpetrators resorted to torture and even the death of the confessor. On the other hand, in many cases, the confessions of the accused are not accepted by the court and are rejected by the judicial authorities, who, for example, reluctantly lose Reza and make it legally invalid, which in some cases even raises the possibility of police recourse. They assume in a biased and unfair way and consider it as a case against the accused. Since the police, and especially the detectives (according to the central confession of the ruling laws), are constantly dealing with the issue of confession and its margins, and in order to complete the case, they have to obtain a confession from the accused and consider it as the main reason for the crime. Therefore, it is necessary to be aware of the role of confession and its effectiveness and to be familiar with the causes of its corruption.
ملخص الجهاز:
اين شرايط در مواد١٦٦، ١٦٧، ١٦٨، ١٦٩، ١٧ قانون مجازات اسلامي نيز آمده است و در قانون آيين دادرسي کيفري نيز اگرچه حکم صريح و تفصيلي در اين مورد وجود ندارد، اما ماده ٣٦٠ آن اذعان دارد که : هرگاه متهم به طور صريح اقرار به ارتکاب جرم کند، به طوري که هيچ گونه شک و شبهه اي در اقرار و نيز ترديدي در صحت و اختياري بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأي صادر ميکند.
بديهي است ادعاي اکراه بدون دليل پذيرفته ميشود، اما محبوس بودن يا تحت نظر بودن يا دست و پا بسته بودن فرد، قرينه صحت ادعاي اوست و در اين مورد فرقي بين بازداشت و حبس قانوني و غيرقانوني نيست ، حتي اگر دلايلي بر صحت اقراري که تحت تأثير اکراه بوده نيز اقامه شود، باز هم باطل است ، مگر اينکه پس از رفع اکراه ، فرد اقرار خود را تکرار کند و بر آن باقي باشد.
قانون گذار ايران در شمول موضوع مذکور بر اقراري که از طريق شکنجه به دست آمده است ، به صراحت بيان دارد که اگر ضابط و قاضي با استفاده از فريب و اغفال موجب اقرار متهم شوند، تحت شمول ماده ١٢٩ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري قرار ميگيرد، لذا، اين ماده مقرر ميدارد: «...