خلاصة:
فقهای امامیه و اهل سنت اصل آزادی اشتغال زن را پذیرفتهاند اما تعیین محدودیتهایی در فقه امامیه و فقه عامه سبب شده تا در عمل، اصل مذکور با مخاطراتی مواجه شود. مطابق قانون مدنی ایران زوج حق دارد چنانچه شغل زوجه را منافی حیثیت خود یا مصالح خانواده تشخیص دهد، از دادگاه منع وی را از اشتغال درخواست کند. دکترین و رویهی قضایی در اجرای این ماده به گونهای عمل میکند که همراه با اضرار زوجه است. تفسیر موسع از «حیثیت» و «مصلحت خانواده»، امکان منع اشتغال زوجه با وجود شرط ضمن عقد مبنی بر اشتغال وی، اجرایی دانستن رأی که نتیجهی آن تکلیف دادگاه به قطع رابطهی استخدامی زوجه با اشخاص ثالث است و تحمیل خسارات ناشی از قطع رابطهی قراردادی کار به زوجه، همگی زیانهایی هستند که متوجه زوجه میباشند. این نوشتار ضمن بررسی دکترین و رویه-ی قضایی در تفسیر مادهی 1117 قانون مدنی و پاسخ به استدلالهای ارائه شده در این دو منبع حقوق، بررسی حفظ حقوق زوجه و جلوگیری از ورود زیانهای احتمالی به وی میپردازد.
The Imams and Sunni jurisprudents have accepted the principle of the freedom of women's employment, but the determination of the limits of Imamiyya jurisprudence and public jurisprudence has caused the practice to put the principle in jeopardy. According to Iran's civil code, a couple has the right to request a court to prohibit him from engaging in employment if the marriage of a woman is to be considered as a violation of his dignity or family affairs. The doctrine and judicial procedure in the implementation of this article act in conjunction with the harm of the wife. The broad interpretation of "dignity" and "family interest", The possibility of prohibiting the employment of a wife, despite the condition of a contract based on his employment, Executing a judgment whose outcome is the court's obligation to terminate the wife's employment relationship with third parties. And the imposition of damages resulting from the termination of the contractual relationship between the work and the wife, All of this is a loss to your wife. This paper examines the doctrine and judicial procedure in the interpretation of Article 1117 of the Civil Code and answers to the arguments presented in these two sources of law, examining the maintenance of the rights of the wife and preventing the entry of possible losses
ملخص الجهاز:
بند دوم و چهارم اصل ٤٣ قانون اساسی نیز بر تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، اما وسایل کار ندارند و همچنین رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار تأکید کرده است .
و نیز فقیهان حنابله اعتقاد دارند به اینکه شغلی که ضرر و زیانی در آن تصور نمی شود، دلیلی برای مانع شدن از آن وجود ندارد، به خصوص زمانی که شوهر به مسافرت رفته یا به عللی در خانه حضور ندارد و زن مجبور است برای تأمین هزینه زندگی کار کند و برخی نیز گویند: شوهرحق دارد زوجه اش را از اشتغال بازدارد: «شوهر حق دارد که زوجه خود را از اشتغالِ به گل دوزی و هرکار دیگر اگرچه در درون منزل باشد، منع کند».
- آیت الله مکارم شیرازی در این خصوص بیان نموده اند: «در صورتی که اشتغال زوجه در ضمن عقد لازمی مثل عقد ازدواج شرط شده باشد زوج نمیتواند مانع اشتغال او شود در غیر این صورت حق دارد از اذن خود برگردد، مگر در مواردی که به خاطر اذن زوج مسؤولیت ها را پذیرفته و ناچار است آن را ادامه دهد» (گنجینه آرای فقهی - قضایی، سوال ٥٧٦٠).