خلاصة:
براساس این قاعده هرگاه شخصی با قصد نیکی به دیگران و با حسن نیت
در قصد و فعل» عملی را بنا برضرورت انجام دهد و عمل وی بطور اتفاقی
موجب ورود ضرر به دیگران شود با استناد به آیه شریفه «ما علی المحسنین
من سبیل» مرتکب مقصر نبوده وضامن نمیباشد. البته احسان باید بر دو
محورکلی جلب منفعت ودفع ضرر استوار باشد. در رابطه با نسبت قاعده احسان
با قاعده علی الید و قاعده اتلاف؛ برخی ازعلما معتقدند قاعده احسان هر دو
مورد (هم قاعده علی الید وهم قاعده اتلاف) را ناظر است. همچنین دریافت
اجرت هیچ منافاتی با عمل محسنانه ندارد.و نیزدرصورت تصدیق مال لقیطه هر
چند به قصد احسان باشدحکم به ضامن کردهاند. برخی از حقوقدانان معاصر
مفاد ماده ۳۰۶ قانون مدنی را از مصادیق قاعده احسان دانستهاند.
Based on this rule, whenever a person necessarily embarks on a
benevolent action and with good intention towards others and his action fails
to bring loss to others accidentally, he has not committed in any fault and is
not liable by citing the holy verse” there is no punishment for the
benefactor”. Of course, benevolence should rest upon two general aspects of
gaining profit and repelling loss. On the relation of rule of benevolence with
rule of Ali Eluid and rule of waste, some of the ulema believe that rule of
benevolence monitors both cases. Also, receipt of wage ceases to clash with
good act. In the case of approving foundling asset, the decision necessitates
liability although benevolence is intended. A number of contemporary jurists
say provisions of article 306 of civil procedural law can be applied to rule of
benevolence.
ملخص الجهاز:
قاعده احسان درحقوق اسلامي به عنوان يکي از مسقطات ضمان قهري معرفي شده است ؛ بدين معنا که درتحقق آن در عرف گفته مي شود هر گاه شخصي با قصد نيکي به ديگران و با حسن نيت در قصد و فعل عملي را بنا بر ضرورت انجام دهد و عمل وي به طور اتفاقي موجب ورود ضرر و زيان به ديگران شود، چون در اقدام خويش حدود شرعي را رعايت کرده و با مجوز شرعي اقدام کرده است ، پس مرتکب مقصر نبوده و ضامن نمي باشد.
(فرخي ، سيد علي ، تحقيق در قواعد فقهي اسلام ، ج اول ، ١٣٩٠، ص ٤٣) اگر اشکال شود که با توجه به مباحث بالا پزشک «محسن » است و ضامن نمي باشد هرچند که خطا کرده باشد و در نتيجه بيمارش بدتر شود يا بميرد، زيرا قصد او احسان به بيمارش بوده است درحالي که رأي علما اين است که پزشک ضامن است اين شبهه راچگونه جواب مي دهيم ؟ در پاسخ گفته مي شود: بدون ترديد چنين پزشکي مرتکب گناه نشده زيرا گناه در صورت عمد است نه خطا، بخصوص اگر در مقدمات کار کوتاهي نکرده باشد، ولي ضمان از احکام نفس ضرر است هرچند که در حال خواب يا خطا واقع شود؛ مگر اينکه ضرر در زمينه احسان مناسب يا کار واجب پيش آيد که در اين فرض گناه نيست و ضمان هم ندارد.