خلاصة:
جستجو در تألیفهای پیرامون مسئولیت مدنی نشان میدهد امروزه قول مشهور حقوقدانان بر این است که اصلی تحت عنوان اصل جبران همه خسارات وجود دارد که به موجب آن پس از وقوع ضرر بهعنوان یکی از ارکان تحقق مسئولیت مدنی، آن ضرر صرفنظر از نوع آن، در صورت جمع دو رکن دیگر مسئولیت (رابطه سببیت و فعل زیانبار) باید جبران شود و نیاز به نص قانونی خاص برای تجویز جبران خسارت در هر مورد وجود ندارد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که آیا میتوان قائل به جود چنین اصلی در حوزه مبانی فلسفی وحدتگرا در مسئولیت مدنی شد؟ هدف مقاله، بررسی همین امر است. رویه قضایی محاکم در این خصوص، مضطرب است. علیرغم شهرت این اصل بین حقوقدانان، ادعای نویسندگان مقاله حاضر این است که جستجو در مبانی فلسفی و اهداف عمده مطرح در حقوق مسئولیت مدنی به روشنی نشان میدهد هیچ نظریهای وجود ندارد که مقتضای آن، اصل جبران همه خسارات باشد. فقط از یک نظریه یعنی نظریه جبران خسارت چنین برداشتی ممکن است صورت بگیرد که آن برداشت هم در معرض انتقادهای بنیادین قرار گرفته و امروزه هوادار چندانی در میان فیلسوفان این حوزه ندارد. بر اساس یافتههای مقاله حاضر، به نظر میرسد اعتقاد به چنین اصلی، هم از بُعد عملی ناممکن و باعث کاهش کارایی مسئولیت مدنی در مهندسی فعالیتهای اجتماعی میشود و هم از بُعد نظری، فاقد مبنای استدلالی است. پیشنهاد میشود استناد به چنین اصلی بهعنوان راهنمایی که در موارد سکوت قانون باید مورد عمل قرار بگیرد از ادبیات مسئولیت مدنی ایران حذف شود.
The study of Iranians’ tort related writings explicates that most of the top jurists believe that there is a maxim called “the principle of full compensation”. Provided that the other two requirements of liability (causation and harmful act) exist, this principle states that all damages, regardless of their type, should be compensated without any need for a specific law prescribing the liability to compensate that kind of damage. Case law is in doubt on how to react to this principle and has since taken two different approaches. Contrary to popular belief, however, our search in the philosophical foundations (and also in the main goals of tort law) shows that there is no theory that stays adamant about compensating all kinds of damages in any circumstances. From only one theory we can infer such a principle, but because of some major defects in this conclusion, it has been widely criticized by tort law philosophers.It seems that the belief in such a principle (of full compensation) is not acceptable neither practically nor theoretically; it is unfeasible in practicality and reduces the power of tort law in organizing and arranging different kinds of social activities, and it is theoretically unsubstantiated. In this article, I propound this idea that invoking this principle should be avoided by our jurists, and as well as our courts.
ملخص الجهاز:
بررسی اصل جبران همه خسارات از حیث انطباق با مبانی وحدت گرا در حوزه فلسفه مسئولیت مدنی نورالله شاهرخی حبیب الله رحیمی چکیده جستجو در تألیف های پیرامـون مسـئولیت مـدنی نشـان مـیدهـد امـروزه قـول مشـهور حقوقدانان بر این است که اصلی تحت عنوان اصل جبران همه خسارات وجـود دارد کـه به موجب آن پس از وقوع ضرر به عنوان یکی از ارکان تحقق مسـئولیت مـدنی، آن ضـرر صرف نظر از نوع آن ، در صورت جمع دو رکن دیگـر مسـئولیت (رابطـه سـببیت و فعـل زیان بار) باید جبران شود و نیاز به نص قانونی خاص برای تجویز جبران خسارت در هـر مورد وجود ندارد.
انعطاف و کارایی ابزار مسئولیت مـدنی، جهـت سـاماندهی فعالیـت هـای مزبـور خواهـد داشت ؛ به این شکل که اگر از قبل و به عنوان یک اصل کلی، معتقد باشیم که هیچ ضـرری نباید بدون جبران باقی بماند (اعتقاد به وجود اصل لزوم جبران همه خسارات )، کـارایی و انعطاف حقوق مسئولیت مدنی جهت ساماندهی فعالیت های اقتصـادی - اجتمـاعی رو بـه کاهش خواهد نهاد، زیرا نمیتوان – یا حـداقل بـه دشـواری مـیتـوان - بنـا بـر نیازهـا و مقتضیات جامعه حکم نوع خاصی از ضرر را بنا به مصالحی که سیاسـت گـذاران حقـوقی ممکن است تشـخیص دهنـد دسـتخوش تغییـر کـرده و خـلاف ایـن اصـل عمـل کـرد؛ درحالیکه در صورت قول به نبودن چنین اصلی، با آزادی تمام میتوان بنا بر مصالحی کـه در زمان ها و مکان های مختلف ممکن است توسط مقنن تشخیص داده شود حکم هر نوع خاص از ضرر را تعیین کرده و به مرحله اجرا گذاشت ؛ قضات نیز در صورت نبودن نـص قانونی خاص ، بدون محدودیت خاصی میتوانند بنا بـه مصـالح موجـود در پرونـده و بـا رعایت موازین قانونی و قواعد حقوقی دیگر آراء خود را صادر کنند.