خلاصة:
در میدان سیاستگذاری عمومی 2 دغدغه مستمر و دائمی مشاهده میشود. از یک سو انتظار آن است که تصمیمسازان و تصمیمگیرندگان، اهداف، چشمانداز، آرمانها و راهبردهای ثابت و مشخصی را در طول زمان معین و همیشه همانها را پیگیری و بر اجراء و پیادهسازی آنها اصرار و اهتمام داشته باشند. مبنای نظری این گزاره نیز بسیار مقبول و پذیرفتنی بنظر میرسد. چرا که مشخص بودن اهداف و سیاستها در بازههای زمانی طولانی مدت و پیروی از یک مجموعه اصول و سیاستهای مشخص (به تعبیر دیپلماتها «مواضع اصولی») نشاندهنده ثبات، یکپارچگی، وزانت و اقتدار نظام سیاستگذاری است. ثبات سیاستها مبین تعیین تکلیف سیستم و جهتگیریهای پایدار آن خواهد بود و در این صورت هم رقبا، حریفان و دشمنان و هم شهروندان و بخصوص ذینفعان و گروداران میدانند که با چه ساختار و با چه فرایندهائی مواجهاند، برنامهها و تدابیر سیاستگذار چیست و وی قصد دارد کشور یا بنگاه یا مسئله (موضوع سیاستگذاری) را به کدام سمت و سوی سوق داده و رهنمون سازد. ثبات در سیاستگذاری حاکی از توانائی به اجماع رسیدن مجموعه نیروها و جریانات مؤثر بر سیاستگذاری توسط مدیریت سیستم و نظام تقنینی یا نظام تصمیمگیری هم است که خود نکته بسیار مهمی در برآورد قدرت و بخصوص قدرت نرم سیستم تصمیمگیری است. این رویه باعث میشود دوست و دشمن بتوانند بر سیاستهای این نظام تکیه کنند (به اصطلاح حساب کنند) چرا که عدم توافق بازیگران کلیدی باعث تغییر مستمر نظام تدابیر و یا تداوم فضای ابهام و یا سکوت خواهد شد....
ملخص الجهاز:
) مشحون از نيروها و بازيگران هوادار نظم و حفظ قواعد سياستي موجود و هواداران تغيير تدابير و راهبردها و سياست ها است تا حدي که مي توان گفت به محض شکل گيري و تصويب يک قاعده و روال تنظيم گري ، نيروها و جريانات هواه خواه تغيير آن نيز شکل مي گيرند و مخالفين سياست در عرصه نظام اداري يا بروکراسي و يا حتي در سطح بالاتر و در مراجع تصميم گيري شروع به سنگ اندازي ، ممانعت و مخالفت با سياست مصوب مي کنند تا نادرستي و نامناسب بودن آن سياست را نشان داده و سياست گذار را به بازگشت از راه طي شده و يا اصلاح مجدد آن وادار يا تشويق نمايند.
در اين اوضاع و احوال و با يک نگاه واقع بينانه بايد تأکيد کرد که مرجع تصميم گيرنده نيز در هر حال و بطور غريزي يا طبيعي هميشه در حال سياست گذاري است و در هر عرصه اي و بنا به ضرورت هاي حکمراني و حکومت داري مشغول اتخاذ تدابير است .
اگر هم اختلافي درباره منافع ملي وجود دارد از روال هاي قانوني و ظرفيت هاي حقوقي موجود استفاده کرد و اجتماع حقوقي ايجاد کرد، مضمون اين گزاره آن است که اهداف ، چشم اندازها و بطور طبيعي سياست ها و برنامه ها ماهيت موقتي دارند و نبايد بر تداوم و دوام آنها اصرار داشت .