خلاصة:
ماموریت بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا نه تنها حفظ وضع موجود بلکه بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی در آسیا و فراتر از آن، از طریق سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت های پایدار و سایر بخش های مولد و در نتیجه بهبود وضعیت بازار، خدمات، ارتباطات و در نهایت احیای جاده استراتژیک ابریشم می باشد. دولت ایران طی یک تصمیم راهبردی به موجب ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا مصوب ۳/۶/۱۳۹۵ با پذیرش اساسنامه این بانک به عضویت آن درامد. نکته حایز اهمیت این قانون محدویت هایی می باشد که از منظر حقوقی و راهبردی قابل بحث است. حسب تبصره ۲ قانون عضویت ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا رعایت اصول ۷۷ ام و ۱۳۹ ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد برای اصلاح اساسنامه بانک یادشده موضوع ماده ۵۳ و ارجاع به داوری موضوع ماده ۵۵ الزامی است. اینکه آیا اصولا درج چنین شروطی مجاز است یا خیر و نیز اعتبار این محدودیت تا چه میزان می باشد و در صورت بروز اختلاف آیا دیوان منتخب مقید به این شرط است یا خیر که به لحاظ راهبردی با ابهاماتی روبرو است.
Asian Infrastructure Investment Bank is a multilateral development bank; Headquartered in Beijing; The bank's mission is not only to preserve the status que but also improve social and economic situation in Asia and beyond, thus enhancing the market, services, communications, and ultimately the revitalization of the Silk Road. The Government of Iran also became a member of the Bank by virtue of the single-clause bill of the Law on the Membership of the Government of the Islamic Republic of Iran, by accepting the Articles of Agreement of the bank,. The important point of this law is its limitations, which are debatable from a legal point of view. Pursuant to Note 2 of the Law on Iran Membership in the Asian Infrastructure Investment Bank, observance of article (77) and (139) of Constitutional law of the Islamic Republic of Iran, as the case may be, In order to amend the Bank's Articles of Agreement, the subject of Article 53 and to refer to the arbitration subject to Article 53 is required. There are ambiguities as to whether such a condition is in principle permissible or not, as well as the validity of this restriction, and in the event of a dispute whether the court is bound by this condition or not. This article deals with these issues in a Descriptive Analytics manner. The results show that this restriction cannot be invalidated, but if the arbitration appeal is not approved in accordance with domestic law, dispute resolution may face serious challenges.
ملخص الجهاز:
مسئله مهم اين است که آيا اين محدوديت ، حق شرط تلقي مي گردد يـا خيـر؟ آيـا در اصل امکان درج چنين محدوديتي در اساسنامه بانـک تجـويز شـده اسـت ؟ کنوانسـيون حقوق معاهدات وين در اين زمينه چه موضـعي را اتخـاذ کـرده اسـت ؟ در صـورت بـروز اختلاف با بانک ، وضعيت داوري چگونه خواهد بود؟ به رغـم کارهـاي پويشـي خـوبي کـه پيرامون اين تحقيق انجام شده ، اما آنچه که به عنوان مسئله اصلي تحقيق ذهـن محقـق را بـه خود معطوف نموده ، اين است که آيا حق شرط بين المللي معتبر است يا باطل ؟ سؤال اصلي مقاله اين است که مفهوم حق شرط بين المللي با توجه بـه تبصـره ٢ قـانون عضويت ايران در بانک سرمايه گذاري زيرساخت آسيا چگونه تحليل مي گردد؟ فرضيه مقاله اين است ، در مواردي که عهدنامه اي، سند تأسيس يک سازمان بـين المللـي تلقي شود، علي القاعده استفاده از حق شرط بايد مورد قبول ارکان صـالح آن سـازمان واقـع شود.
از نظـر حقوق معاهدات ، حق شرط به اعلاميه يک جانبه اي گفته مي شود که هر کشور يا سـازمان بين المللي تحت هر نام و به هر عبارت به هنگام امضا، تصويب ، قبولي ، تصـديق معاهـده تأييد رسمي يا الحاق به معاهده يا صدور اعلاميه جانشيني کشورها بـر معاهـدات صـادر مي کند و به آن شيوه منظور خود را در خصوص استثنا کردن يا تغييـر دادن اثـر حقـوقي برخـي از مقـررات آن معاهـده در مـورد اجـراي همـان معاهـده نسـبت بـه خـود بيـان مي دارد(ضيايي بيگدلي ، ١٣٨٥: ١٢٦)؛ به عبارت ديگر منظور از «استفاده از حق شرط » اين مطلب است که يکي از کشورهاي طرف عقد در معاهدات چندجانبه در زمان امضـاء تصـويب يـا عضويت در معاهده ، شرايطي را اعلام کند تا به اين وسيله قبول بعضي از مقررات عهدنامـه را - چه با تشخيص معناي مشخص و معيني براي پاره اي «مواد عهدنامه و چه بـا تغييـر يـا عدم پذيرش آن ها- کلاً يا بعضاً محدود يا رد نمايد».