خلاصة:
تسبیب در جرائم یکی از پیچیدهترین و بحثبرانگیزترین مباحث حقوقی و فقهی میباشد، که در تمامی نظامهای حقوقی مطرح بوده و اختلافات بسیاری در خصوص این بحث بنیادی میان حقوقدانان وجود دارد. چالشهای اساسی که در خصوص مبحث تسبیب وجود دارد، در برخی موارد آنچنان مهم و پراهمیت میباشد بنابراین هدف این پژوهش بررسی قانون مجازات اسلامی 1392 در باب تسبیب در جرم میباشد. این پژوهش توصیفی میباشد که با بررسی مطالعات کتابخانهای و تحقیقات پیشین تلاشی است در جهت ارائه یک نگرش جامع کیفری نسبت به باب تسبیب در جرم و چالشهای این رکن مسئولیت کیفری در پرتو اندیشههای فقهی، آرای قضایی و قوانین کیفری، بهویژه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.
ملخص الجهاز:
در خصوص جنایت اعم از اینکه منجر به قتل یا جرح کسی شود، در ماده 506 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تسبیب اینگونه تعریف شده است که «تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوریکه در صورت فقدان رفتار او، جنایت حاصل نمیشد، مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند».
» پرسش دیگری که در خصوص مسئولیت سبب وجود دارد اینکه آیا سبب را می توان به عنوان مرتکب عمدی جرم تحت تعقیب و مجازات قرار داد یا صرفا به عنوان مرتکب غیر عمد مجازات می شود؟ همچنین در مواردی که اسباب و عوامل به صورت غیرمستقیم موجب وقوع جرم می شوند، این بحث مطرح می گردد، که جرم واقع شده را به کدام یک از اسباب و عوامل میتوان نسبت داد؟ آیا در همه جرائم (جرم موجب حد جرم موجب قصاص، جرم موجب تعزیز یا مجازاتهای بازدارنده) می توان سبب را مسئول دانست؟ در فقه و حقوق کیفری در ارتکاب جرم موجب قصاص میان ارتکاب مستقیم و غیر مستقیم تفاوت وجود ندارد و فاعل اعم است، از کسی که مستقیم مرتکب جرم شده است یا غیر مستقیم؛ اما در جرائم مستلزم حد گرچه امکان ارتکاب جرم به صورت تسبیت وجود دارد ولی آیا سبب را می توان فاعل جرم دانست و مانند مباشر مجازات کرد؟ مثلا کسی که سبب وقوع جرم زنا یا سرقت یا شرب خمر را فراهم آورده فاعل این جرم محسوب می شود و به مجازات حد محکوم خواهد شد یا نه؟ فقهای امامیه تسبیب در ارتکاب جرم را فقط در جرم های موجب قصاص و دیه مطرح کرده اند و در دیگر جرم ها تسبیب را مطرح نکرده اند.